در حالي كه موضوع شكست ارايه خدمات اينترنت پرسرعت طي سال هاي گذشته، فايده اي به جز زيان ديدن مصرف كنندگان نهايي نداشته است، اتهام زني بي فايده طرفين اين دعوا همچنان ادامه دارد.
حدود سه سال مهلت قانوني عدم مشاركت شركت هاي مخابراتي براي حضور در عرضه ارايه اينترنت پر سرعت، در حالي به پايان مي رسد كه شركت هاي موسوم به PAP، هيچ گاه به روشني دلايل عدم موفقيت خود را اعلام نكردند.
اما در حالي كه مهلت قانوني منع حضور مخابراتي ها به پايان رسيده و وزير ارتباطات نيز مكررا اين عقب نگاه داشتن شركت هاي مخابراتي را به زيان كشور اعلام مي كند، شركت هاي PAP نيز تصميم به اطلاع رساني و پاسخ ديرهنگام به دلايل عقب افتادگي خود را از طريق خبرگزاري مهر دارند.
اين در حالي است كه شركت هاي PAP طي سال هاي گذشته و هم اكنون كه مي بايست پاسخگوي بخشي از مشكلات و عقب افتادگي هاي كشور از بابت عدم توسعه به هنگام اينترنت پرسرعت باشند، اقدام به برگزاري نسشت خبري با حضور رسانه هاي جمعي نكرده اند.
در عوض اين شركت ها همچنان ترجيح مي دهند كه به صورت مستقيم پاسخ گوي رسانه ها نباشند و ترجيحا از مجاري كاملا خاص، كنترل شده و يكطرفه اقدام به اطلاع رساني كنند.
موضوعي كه با توجه به موضع گيري وزارت ارتباطات و نحوه اطلاع رساني شركت هاي خصوصي، احتمال محق بودن طرف دولتي را در ماجراي اينترنت پرسرعت در نزد افكار عمومي افزايش داده است.