نبیل خلج آبادی

معاون بررسیهای اقتصادی دپارتمان VOIP انجمن

با توجه به شرایط بازار خرید و فروش دقایق تلفن اینترنتی در جهان، شرایط اعلامی در مزایده شرکت زیر ساخت، مخصوصا کف قیمت و تضمینهای مالی سنگین درج شده در این مزایده، موجب شکست شرکت یا شرکت های برنده این مزایده میگردد. زیرا موجب بالا رفتن شدید قیمتها و به طبع آن افزایش اشتیاق برای قاچاق خدمات تلفن اینترنتی، مخصوصا در حوزه مکالمات ورودی به کشور میگردد و در صورت تقویت پدیده قاچاق، شرکتهای برنده مزایده قادر به رقابت با قاچاقچیانی که تعرفه ای به دولت پرداخت نمیکنند، نخواهند بود و شکست مالی سنگینی خواهند خورد.

همچنین تجربه سالهای اخیر در ایران و حتی کشور هایی که کلا فعالیت VoIP در آنها ممنوع گردیده، نشان میدهد که به هیچ عنوان با انحصاری کردن یا بطور کلی ممنوع کردن این قبیل خدمات نمیتوان جلوی آن را گرفت. نمونه بارز آن کشور امارات متحده عربی و مشخصا دوبی است. در دوبی با اینکه که الاتصالات روی شبکه اینترنت خود از عبور کلیه بسته های اطلاعاتی مورد استفاده در خدمات تلفن اینترنتی، جلوگیری میکند، همچنان این خدمات در دوبی وجود دارد و دسترسی به آن با قیمت نسبتا مناسب چندان سخت نیست.

توجه به این نکته بسیار مهم است که سرعت رشد این تکنولوژی همیشه از سرعت رشد ابزار های محدود کننده بیشتر بوده است وهیچ دولتی در کشورهایی که دسترسی به شبکه جهانی اینترنت به صورت عمومی وجود دارد تا کنون نتوانسته جلوی فعالیت قاچاق این تکنولوژی را بگیرد. بنابراین تنها راه جلوگیری از قاچاق و رفع دغدغه های امنیتی و اقتصادی دولت، از بین بردن انگیزه قاچاق از طریق صدور پروانه برای شرکتهای مشتاق به فعالیت در این زمینه بصورت نامحدود، تعیین تعرفه های منطقی و منطبق با بازار جهانی،  کنترل قیمتها و همچنین اتخاذ سیاست های حمایتی از این تجارت، از سوی دولت است.

لازم بذکر است، در سالیان گذشته بدلیل عدم احساس امنیت شرکت های فعال در این حوزه، که ناشی از عدم قانون مندی و نبود سیاستهای کلان کنترلی بوده، عملا سرمایه گذاری و توسعه این تجارت محدود و توام با شک و تردید بوده است.

بدیهی است، در صورت تامین امنیت سرمایه گذاری فعالین این حوزه، این تجارت گسترش چشم گیری پیدا میکند و موجب صرفه جویی ارزی برای کشور و همچنین ارائه خدمات گسترده و متنوع با قیمت مناسب به هم وطنان عزیز مان میگردد.