| VoIP و صداي بلند طرفين دعوا |
|
منصوره خالقی از جمله تجربيات كشورهاي خارجي چگونگي ارايه خدمات تلفن اينترنتي به مشتريان است، كه به دليل ماهيت اينترنتي خود، كشورها را به اين نتيجه رساند كه انحصار آن در دولت و اصولا انحصاري كردن عرضه آن، منجر به «قاچاق» خواهد شد، بنابراين دولتها عرضه آن را به بخش خصوصي واگذار كردند و خود تنها مسووليت نظارت را برعهده گرفتند.اين موضوع حتي در كشورهاي كمونيستي نظير چين و روسيه نيز كه دولت علاقهمند به سرمايهگذاري و انجام همه امور اقتصادي است، مستثني واقع نشد و دولت، شرايط ارايه خدمات Voip در اين كشورها را به نفع مبارزه با قاچاق و جلوگيري از ايجاد شغلهاي كاذب به بخش خصوصي واگذار كرد. اما اتفاقي كه در ايران افتاده، خلاف تمام تجربيات جهاني است. شركتهاي ارايه دهنده خدمات تلفن اينترنتي كه پيش از اين با استفاده از مجوز، مشغول فعاليت بودهاند، اكنون و با وجود تاكيدي كه بر «خصوصيسازي» ميشود، در يك فرآيند معكوس ميبايست مسووليت خود را به دولتيها بسپارند و دولت نيز با وجود اصرار بخش خصوصي و ايراداتي كه بر اين اقدام وارد ميكند، همچنان بر ادله خود اصرار ميورزد و مزايده را به پيش ميراند.در عرصه كشمكش بين خصوصيها و دولتيها، مسايلي مطرح است، كه به مهمترين آنها اشاره ميكنم.دولتيها ميگويند: طبق اساسنامه شركت زيرساخت يكي از اهداف تشكيل اين شركت، ساماندهي شبكه ارتباطات زير ساخت كشور است و انتقال ترافيك مكالمات بينالملل به مفهوم ساماندهي شبكه بوده، بنابراين اين وظيفه برعهده زيرساخت است. ادامه در صفحه ۷خصوصيها ميگويند: هيچگونه مستند قانوني در زمينه Origination و Termination وجود ندارد و آنچه زيرساخت مطرح ميكند، تنها يك تفسير نادرست از وظايف اين شركت است.دولتيها ميگويند: در رابطه با Voip مسايل امنيتي مطرح است و دولت ميبايست بر نوع مكالماتي كه ورود و خروج مييابد نظارت داشته باشد.خصوصيها ميگويند: هماكنون از طريق اينترنت اطلاعات گستردهاي به اشكال مختلفي نظير عكس، صوت، Pdf، فايل، Email و غيره رد و بدل ميشود كه دولت هيچگونه نظارتي بر آن ندارد، در حالي كه در كشورهاي اروپايي با وجود محدوديتهاي شديدي كه بر نوع اطلاعات مبادله شده وجود دارد، عرضه خدمات تلفن اينترنتي برعهده بخش خصوصي است.دولتيها ميگويند: علاقهمنديم كه نقطه تماس خود را با بخش خصوصي كوچك كنيم، بنابراين برندگان مزايده Voip بيش از چند پيمانكار نخواهند بود.خصوصيها ميگويند: هماكنون بيش از يك هزار و 200 شركت ISP در صف درخواست مجوز قرار دارند كه نقاط تعامل بسياري را با دولت ايجاد ميكنند، كه به نظر نميرسد در مقايسه با صد شركتي كه حيطه فعاليتشان Voip است تعداد قابل توجهي باشد. البته بيان سلسله گفتوگوي دولتيها و خصوصيها و ادله دو طرف بسيار مفصلتر از حوصله اين نوشتار است، اما نكته اينجاست كه از يك سو خصوصيها به هيچ وجه مزايده و شرايط آن را قبول نميكنند و از سوي ديگر، شركت زيرساخت مساله را تمام شده تلقي و اعلام كرده كه ديگر زمان مزايده را تمديد نخواهد كرد. بنابراين بايد ببينيم كه در فرصت دو هفته باقيمانده، برسر اين مزايده و طرفين آن چه ميآيد. منبع : روزنامه فناوران
|