گفتنی است، قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد به ‌علت اختلاف مجلس و شورای نگهبان در موادی از آن، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود که در روز هفتم آبان‌ماه مجمع تشخیص نیز پس از بررسی موضوع نظر خود را اعلام کرده بود. فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترك فعلی است كه توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات كشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر...

فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول

ماده1ـ تعاریف:

الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترك فعلی است كه توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات كشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امكانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی

ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند كه مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاكمیتی را بر عهده دارند نظیر كانون كارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشكی و سازمان نظام مهندسی

ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ماده2ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ افراد مذكور در مـواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات كشـوری مصوب 8/7/1386

ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان

ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی

د ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون

فصل دوم ـ تكالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری

ماده3ـ دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مكلفند:

الف ـ كلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای كاری و زمان‌بندی انجام كارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراكم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كالا را باید در دیدارگاههای الكترونیك به اطلاع عموم برسانند.

ایجاد دیدارگاههای الكترونیك مانع از بهره‌برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع‌رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.

ب ـ متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات كه به روش مناقصه، مزایده، ترك تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز كلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین‌نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه كند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یك سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.

تبصره1ـ قراردادهایی كه ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی كه به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حكم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذكور بر عهده كارگروهی مركب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.

تبصره2ـ تأخیر در ورود اطلاعات مذكور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذكور تخلف محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون محكوم می‌گردد.

ماده4ـ به منظور پیشگیری از شكل‌گیری فساد طبق تعریف ماده (1) این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیتهای كلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراكز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی كشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملكرد، با كسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی كافی و مناسب بدهد.

تبصره1ـ وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی كلان ضابطه قوه قضائیه محسوب می‌شود.

تبصره2ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانك اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.

ماده5 ـ محرومیت‌های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:

الف ـ محرومیت‌ها:

1ـ شركت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383

2ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون

3ـ تأسیس شركت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شركت یا مؤسسه

4ـ دریافت و یا استفاده از كارت بازرگانی

5 ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات

6 ـ عضویت در اركان مدیریتی و نظارتی در تشكلهای حرفه‌ای، صنفی و شوراها

7ـ عضویت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی

ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:

1ـ اشخاصی كه به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتكب اعمال زیر می‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محكوم می‌شوند:

1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط، به یكی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها

2ـ1ـ ثبت نكردن معاملاتی كه ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یكی از محرومیت‌های مندرج در جزء‌های (1)، (2) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها

3ـ1ـ ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه‌ها و دیون با شناسه‌های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یكی از محرومیت‌های مذكور در جزءهای (1)، (2) و (5) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها

4ـ1ـ ارائه نكـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش‌بینی شده در مقررات، به یكی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (3) و (6) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها

5 ـ1ـ استفاده از تسهیلات بانكی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یكی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

6 ـ1ـ استنكاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمكن مالی و نداشتن عذر موجه، به یكی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

تبصره1ـ اگر مرتكب، از كاركنان دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (7) بند (الف) نیز محكوم می‌شود.

تبصره2ـ حدنصاب مالی موارد مذكور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.

2ـ محكومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول كلیه محرومیت‌های مندرج در بند (الف) این ماده می‌شوند، مشروط بر اینكه در حكم قطعی دادگاه به محرومیت‌های موضوع این قانون محكوم نشده باشند:

1ـ2ـ دو سال حبس و بیشتر

2ـ2ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات

3ـ2ـ محكومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر كه مجموع مجازات آنان از جزءهای (1ـ2) و یا (2ـ2) بیشتر باشد.

ماده6 ـ هیأتی مركب از یك نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشكیل می‌شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این‌صورت پرونده را مختومه نماید. قوه قضائیه موظف است در شعبه‌ای مركب از سه نفر قاضی كه توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش‌های هیأت مذكور رسیدگی كند. حكم صادره از این دادگاه قطعی است.

تبصره1ـ اگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثری كرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم‌گیری كرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می‌تواند مدت محرومیت را به حداقل یك سال كاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حكم برائت یا منع تعقیب دریافت كند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می‌كند.

تبصره2ـ اگر شخص، مرتكب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتكب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذكور در بند (الف) ماده (5) محكوم می‌شود و در هر صورت، مجازات، بیش از پنج سال محرومیت نیست.

تبصره3ـ دستگاههای نظارتی، بازرسان قانونی شركتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظفند تخلفات را به هیأت مذكور در صدر ماده اعلام كنند.

تبصره4ـ هیأت می‌تواند شعب متعدد با تركیب مشابه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، محل تشكیل هیأت، طرز تشكیل، اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیـت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی، به موجـب آیین‌نامه‌ای اسـت كه ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسی كل كشـور با همـكاری سایر دستـگاههای مـذكور در این ماده تهـیه می‌شود و به تصـویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره5 ـ اعمال محرومیت‌های مذكور در ماده (5) این قانون مانع رسیدگی به‌تخلفات اداری و جرائم ارتكابی مرتكبین در مراجع ذی‌صلاح نیست و دستگاههای ذی‌ربط نیز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به ‌نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری كنند.

تبصره6 ـ دبیرخانه و بانك اطلاعات مربوط، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی كل كشور تشكیل می‌شود.

ماده7ـ دولت موظف است با همكاری سایر قوا به منظور فرهنگ‌سازی و ارتقاء سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفه‌ای كارگزاران نظام» را تدوین نماید.

تبصره ـ كلیه دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مكلفند براساس وظایف و مأموریتهای خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌ای كارگزاراننظام» به تدوین «رفتار حرفه‌ای و اخلاقی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات كشوری و سایر مدیران و كاركنان» خود اقدام نمایند.

ماده8 ـ به منظور پیشگیری از شكل‌گیری فساد، تكالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است:

الف ـ به تدوین سیاستها و راهكارهای شفاف‌سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع كلیه عملیات، اطلاع‌رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی كشور اقدام نماید.

ب ـ درباره آن دسته از فرآیندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ثبت شركتها و واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیـگانه كه انجام آن به چـند سـازمان مربوط می‌گـردد، به ایـجاد و راه‌اندازی فرآیندهای مرتبط و مكانیزه به گونه‌ای كه نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به‌حداقل كاهش یابد، اقدام نماید.

ج ـ ترتیباتی را اتخاذ نماید كه ظرف یك سال پس از تصویب این قانون كلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانكی صورت گیرد.

ماده9ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است:

الف ـ در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هرگونه سوء جریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی‌ربط منعكس نماید.

ب ـ ظرف حداكثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چكهای بلامحل و سفته‌های واخواستی و بدهیهای معوق به اشخاص مذكور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون را راه‌اندازی نماید.

ج ـ پایگاه اطلاعاتی رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذكور در قانون تجارت را راه‌اندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.

تبصره ـ آیین‌نامه مربوط به نحوه رتبه‌بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه همكاری دستگاهها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذكور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

د ـ ظرف یك سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و اسكله‌های خاص تدوین نماید و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

هـ ـ ظرف سه سال از تصویب این قانون قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمركی و بورس را از طریق سازمان مالیاتی، گمرك جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهای متناظر در كشورهای دیگر منعقد نماید و اقدامات قانونی لازم را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به‌عمل آورد.

ماده10ـ وزارت كشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمانهای مردم‌نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده11ـ قوه قضائیه موظف است:

الف ـ ظرف یك سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود، لایحه‌ای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ب ـ ظرف یك سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و كاركنان دستگاههای دولتی و عمومی كه به سبب شغل و یا وظیفه مرتكب می‌شوند شامل تشكیلات، صلاحیتها، آیین‌دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه كند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.

تبصره1ـ تا زمان ایجاد تشكیلات مذكور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرائم مذكور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دوره‌های مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند.

تبصره2ـ شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دوره‌های آموزشی تخصصی به ‌موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ج ـ پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راه‌اندازی نماید به گونه‌ای كه:

1ـ‌ نسخه الكترونیكی از اطلاعات، اسناد و پرونده‌های مطروحه حداكثر بیست‌وچهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.

2ـ نوبت‌دهی رسیدگی به پرونده‌ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی به‌پرونده‌ها قابل ردیابی و پیگیری باشد.

3ـ ثبت كلیه نامه‌های وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمركز در هر واحد قضائی امكان‌پذیر گردد.

4ـ امكان ارسال یا تحویل نسخه الكترونیك كلیه اوراق پرونده كه مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است میسر گردد.

5 ـ پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راه‌اندازی نماید.

6 ـ خلاصه اطلاعات كلیه پرونده‌های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمركز و سرویس‌دهی اطلاعات لازم به كلیه دستگاههای نظارتی امكان‌پذیر گردد.

تبصره ـ آیین‌نامه این سـامانه و زمان‌بنـدی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامـل مـوارد امنیتی، مـصادیق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومی و اخـتلافات خانوادگـی و نحـوه دستـرسی اشخـاص و دسـتگاههای نظارتی و سـایر موضوعات مرتبط، حداكـثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت كشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یكی از موارد زیر را دربرگیرد:

1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی

2ـ استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه

3ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی

ماده12ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است:

الف ـ ظرف دو سال نسبت به تكمیل و اجرای طرح حدنگاری (كاداستر) و سایر ترتیبات قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین‌نامه اجرائی مشخص می‌كند.

آیین‌نامه اجرائی توسط وزارت دادگستری و با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ب ـ ظرف یك سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید.

تبصره1ـ ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذكور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقی كه در سایر مراجع به ثبت رسیده یا می‌رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت‌كننده است.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرائی بند (ب) و تبصره (1) آن توسط وزارت دادگستری و با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت كشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج ـ ظرف یك سال شبكه و پایگاه اطلاعاتی مشترك بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را راه‌اندازی نماید، به نحوی كه ثبت و تبادل كلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طریق نظام متمركز مذكور تسهیل گردد.

فصل سوم ـ تكالیف عمومی

ماده13ـ كلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی كه ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از كمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی‌كننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

تبصره ـ هر یك از كاركنان دستگاههای موضوع این قانون كه در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذكور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مكلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مكتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می‌شود.

ماده14ـ بازرسان، كارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی‌حسابها، ناظرین و سایر اشخاصی كه مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتییا قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای و یا هر دو مجازات محكوم می‌شوند.

ماده15ـ مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (2) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند.

ماده16ـ پس از راه‌اندازی هر یك از پایگاههای اطلاعات مذكور در این قانون چنانچه افرادی كه مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات می‌باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود.

ماده17ـ دولت مكلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی كه تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، كشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتكب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از:

الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سكونت یا فعالیت اشخاص مذكور، مگر در مواردی كه قاضی رسیدگی‌كننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاكمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی‌نفع، در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.

ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذكور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی كه در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و ‌(ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مكتسبه مستخدم گردد.

ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی كه امكان جبران فوری آن از ناحیه واردكننده صدمه یا خسارت ممكن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.

د ـ هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز از جمله اخراج، بازخرید كردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه‌جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا كاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش‌دهنده و منبعی كه اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی‌صلاح قانونی منعكس می‌نمایند ممنوع است.

تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند كه اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد.

نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است كه توسط وزارت اطلاعات و با همكاری وزارت دادگستری و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می‌آید.

ماده18ـ هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای كلیه دستگاههای مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون كه در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیتهای اقتصادی پیش‌بینی نشده، ممنوع است.

ماده19ـ نسخه‌ای از پژوهشها و تحقیقات غیرمحرمانه كه كلاً از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شده است باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.

ماده20ـ كلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مكلفند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرآیند امور مالی و مكاتبات اداری خود را مكانیزه نمایند.

ماده21ـ كلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند فقط از نرم‌افزارهای مالی و اداری كه در شورای عالی انفورماتیك به ثبت رسیده است استفاده نمایند.

تبصره1ـ خرید نرم‌افزارهای خارجی اعلامی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره2ـ شورای عالی انفورماتیك باید قبل از ثبت هر نرم‌افزار از رعایت معیارها و استانداردهای مصوب اطمینان حاصل نماید.

تبصره3ـ كلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یك سال از تصویب این قانون نرم‌افزارهای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.

ماده22ـ كلیه ذی‌حسابها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذكور بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفورماتیك از اصالت نرم‌افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده23ـ در صورتی كه شركتهای تولیدكننده نرم‌افزار برخلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم‌افزار اقدام نمایند رتبه‌بندی آن شركت به مدت سه سال لغو می‌شود و كلیه مسؤولان ذی‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم‌افزاری را ندارند. هرگونه تغییر برخلاف استانداردها در نرم‌افزارهای مذكور ممنوع و مسؤولیت متوجه استفاده‌كننده است.

ماده24ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارك غیرواقعی به دستگاههای مشـمول این قانون كه موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا كسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنانچه برای عمل ارتكابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محكوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتكب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع‌شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‌نفع محكوم می‌گردد.

هر یك از كاركنان دستگاهها كه حسب وظیفه با موارد مذكور مواجه شوند مكلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول درصورتی كه گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می‌نماید. متخلفین از این تكلیف به مجازات یك تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محكوم می‌شوند.

ماده25ـ دستگاههای مذكور در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند به بازنگـری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شكایات و مكانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند كه دریافت شكایات به طور غیرحضوری توسط واحدهایی كه مسؤولیت پاسخگویی و رسیدگی به شكایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعكس گردد.

واحد مزبور موظف است براساس زمان‌بندی تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاكی اقدام نماید و درصورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعكس شود. واحدهای مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شكایت، موضوع را به صورت مكتوب و با ذكر علت به شاكی اعلام نمایند.

كلیه مراحل فوق باید حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ وصول شكایت خاتمه یابد. عدم رسیدگی به شكایت یا عدم انـعكاس موضوع به مراجع ذی‌صلاح یا عدم پاسـخ مكتوب به شاكی در مهلت مذكور، تخلف محسوب و با مرتكبین طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

تبصره1ـ سازمان بازرسی كل كشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این ماده است.

تبصره2ـ دستگاههای تحت نظر مقام رهبری و نیز دستگاههایی كه در قانون اساسی برای آنان حكم خاص وجود دارد از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده26ـ درموارد زیر اشخاص تشویق می‌گردند:

الف ـ مدیران، سرپرستان، كاركنان و یا اشخاصی كه موفق به شناسایی، كشف و معرفی افراد متخلف مذكور در این قانون گردند، مشروط بر آن كه تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

ب ـ مدیران و كاركنان و اشخاص مشمول این قانون كه در راه‌اندازی كامل پایگاه اطلاعاتی مكانیزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.

ج ـ هریك از اشخاص مشمول این قانون كه موفق شوند در طول یك سال میزان سلامت اداری را براساس شاخـصهای موضوع بند (الف) ماده (28) این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند.

د ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسـط معاونـت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) این قانون در جهت تحقق بندهایفوق‌الذكر اقدام نمایند براساس آئین‌نامه اجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می‌شوند.

ماده27ـ وظایف و تكالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهای ستاد مبارزه با مفاسد مالی كه در اجراء فرمان مقام رهبری تشكیل شده است، نمی‌باشد.

ماده28ـ شورای دستگاههای نظارتی موضوع ماده (221) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است:

الف ـ تهیه شاخصهای اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (2) این قانون و اعلام عمومی آنها.

 ب ـ اندازه‌گیری میزان سلامت اداری به صورت كلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسؤولان و مردم حداكثر تا پایان شهریور ماه سال بعد.

ج ـ بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملكرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسؤول

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می‌رسد.

ماده29ـ دولت موظف است در بودجه سالانه كل كشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینه‌های قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و پیگیری آنها از قبیل هزینه دادرسی، كارشناسی و اجراء احكام را در دستگاههایاجرائی پیش‌بینی نماید. سایر دستگاههایی كه از بودجه سالانه كل كشور استفاده نمی‌نمایند موظفند هزینه مزبور را از محل بودجه خود تأمین نمایند.

ماده30ـ شكایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.

ماده31ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفند در راستای اجراء برنامه‌های آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی این قانون كه از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ می‌گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده32ـ مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است و افراد یادشده مكلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و كارهای مناسب، از حداكثر ظرفیت واحدها و بخشهای نظارتی و سایر بخشهای مربوط به كنترل اجرای این قانون استفاده نمایند.

ماده33ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون، در غیر مواردی كه تعیین تكلیف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با همكاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و اموراقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده34ـ هرگونه افشاء اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مذكور برخلاف قوانین و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب 29/11/1353 محكوم می‌گردد.

ماده35ـ هـرگونه دسترسی غیرمـجاز به پایگاههای اطـلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یك سال محكوم می‌شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و یك روز تا شش ماه است.

قـانون فوق مـشتمل بر سـی و پـنج ماده و بیست و هـشت تبصره در جـلسه علنی روز یكشـنبه مورخ بیسـت و نهم اردیبهشـت ‌ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـورای اسلامی اجرای آزمایشـی آن به مـدت سه سـال تصویـب و در تاریخ 7/8/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.