|
اين بار در كميسيون صنايع مجلس بررسي شد |
|
|
ابعاد و آثار و نتايج برگزاري مزايده VoIP
روز گذشته 30 نفر از اعضاي دپارتمان VoIP انجمن شركتهاي اينترنتي با اعضاي كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي در محل كميسيون ديدار كردند. عليرضا علمي، نايبرييس انجمن شركتهاي اينترنتي با بيان اين مطلب گفت: اين جلسه به درخواست انجمن شركتهاي اينترنتي و به منظور مطرح كردن حقوق از دست رفته 114 شركت فعال در حوزه تلفن اينترنتي صورت گرفت.
وي افزود: در اين جلسه سه ساعته معاونان دپارتمان VoIP هر كدام بخشي از ابعاد برگزاري مزايده VoIP را تشريح كردند كه اعضاي كميسيون صنايع مجلس با صبوري و دقت مسايل آنان را شنيده و قول مساعد و همكاري براي رفع مشكل شركتهاي مذكور را دادند.علمي گفت: اين جلسه در ادامه جلسه ديگري كه هفته گذشته در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي برگزار شده بود، انجام شد كه در آن جلسه نيز 8 نفر از اعضاي هيات مديره و مسوولان دپارتمان VoIP انجمن شركتهاي اينترنتي، مسوولاني از دادستاني كل كشور، شركت زيرساخت و نيز رييس كميته مخابرات مجلس، چند نفر از اعضاي كميسيون صنايع مجلس و مسوولان مركز پژوهشهاي مجلس حضور داشتند و به بررسي و تحليل برگزاري مزايده VoIP و آثار و نتايج آن پرداختند. به گفته نايبرييس انجمن شركتهاي اينترنتي اعضاي شركتكننده در جلسه هفته گذشته به اتفاق به اين جمعبندي رسيدند كه عملكرد شركت زيرساخت مغاير با اصل 44 قانون اساسي بوده و به انحصار ميانجامد، ضمن اينكه ضرورت دارد كه شركت زيرساخت بررسي دقيقتري را نسبت به سوابق برندگان مزايده VoIP صورت دهد.علمي گفت: مسوولان مركز پژوهشهاي مجلس و كميته مخابرات مجلس بر اين عقيدهاند كه وظيفه شركت زيرساخت ايجاد بستر براي فعاليتهاي اپراتورهاست و نه زيرساخت وظيفه اپراتوري دارد و نه ميتواند كه اين وظيفه را به صورت پيمانكاري آن هم به طور محدود به اپراتورهاي بخش خصوصي محول كند.وي افزود: اين در حالي است كه مسوولان زيرساخت به وظايفي كه در اساسنامه جديد اين شركت آمده است استناد ميكنند كه در آن ارتباطات بينالملل مبتني بر فناوريهاي نوين در حيطه وظايف اين شركت است.علمي در خصوص ايراداتي كه كارشناسان حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي به اساسنامه جديد شركت زيرساخت گرفتند گفت: اساسنامه شركت زيرساخت هنوز به تصويب شوراي نگهبان نرسيده، بنابراين قابل استناد نيست، ضمن اينكه در كشور علاوه بر اساسنامه شركت زيرساخت قوانين قابل استناد ديگري كه به لحاظ اهميت و استنادپذيري رتبه بالاتري دارند وجود دارد.وي افزود: در حال حاضر اصل 44 قانون اساسي كشور، قوانين برنامهاي (برنامه سوم و چهارم توسعه)، قوانين مجلس و آييننامههاي هيات دولت نسبت به اساسنامه شركت زيرساخت در اولويتاند و همه اين قوانين بر ناصحيح بودن برگزاري مزايده VoIP دلالت دارند و اساسنامه شركت زيرساخت تنها برداشتي سليقهاي از قوانين موجود بوده است.علمي گفت: از دو جلسهاي كه فعالان حوزه VoIP با مركز پژوهشهاي مجلس داشتهاند، قرار است به زودي گزارشي تهيه شود و به كميسيونهاي تخصصي مجلس براي بررسي ارايه شود. شنيدهها حاكي از آن بود كه قرار بود جمعي از شركتهاي فعال در حوزه تلفن اينترنتي با تحصن در مقابل مجلس شوراي اسلامي مشكلات خود را به گوش نمايندگان خود برسانند كه به گفته نايبرييس انجمن شركتهاي اينترنتي اين اقدام با وجود برخورد خوب نمايندگان مجلس منتفي خواهد بود. |
