|
راه نظارت دولت بر شوراهاي عالي باز شد |
|
|
|
دولت ميتواند پيشنهادهاي لازم را براي بازنگري در وضعيت شوراها از حيث اصلاح وظايف، اختيارات و تعداد اعضا و حذف يا ادغام آنها براي تصويب به مجلس تقديم كند. با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام 18 شوراي عالي كشور احيا خواهند شد و با الحاق يك تبصره هرگونه تغيير در اين شوراها منوط به ارايه پيشنهاد از سوي دولت و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي ميشود.فناوران – مجمع تشخيص مصلحت نظام عصر روز شنبه با حضور اكثريت اعضا تشكيل جلسه داد و دو موضوع مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان را مورد بررسي قرار داد.در اين نشست طرح حذف و يا ادغام شوراهاي عالي كشور كه سال گذشته توسط دولت مطرح شده و از سوي نمايندگان مجلس رد شد به بحث و بررسي گذاشته شد و پس از بحث و بررسيهاي كارشناسي با راي اكثريت اعضا نظر كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع مصوب شد.براساس اين مصوبه از تاريخ تصويب اين قانون، 18 شوراي عالي كشور اعم از شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي عالي قضايي، شوراي عالي فناوري اطلاعات، شوراي انرژي اتمي، شوراي عالي انرژي، شوراي اقتصاد، شوراي عالي اشتغال، شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي، شوراي عالي رفاه تامين اجتماعي، شوراي عالي بيمه، شوراي عالي آب، هيات امنا حساب ذخيره ارزي، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري، شوراي عالي استاندارد، شوراي عالي حفاظت محيط زيست و شوراي عالي انفورماتيك، با حفظ اختيارات، وظايف و اعضا آنها كمافيالسابق براساس قوانين ذيربط قبلي تشكيل و اداره ميشوند.به اين قانون همچنين تبصرهاي نيز الحاق شد مبني بر اينكه دولت ميتواند پيشنهادهاي لازم را براي بازنگري در وضعيت شوراها از حيث اصلاح وظايف، اختيارات و تعداد اعضا و حذف يا ادغام آنها در يكديگر را براي افزايش كارآيي و تشكيل مستمر آنها براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.طرح اصلاح بند (و) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و جداول مربوط و اختصاص معادل تا دويست و پنجاه ميليون دلار براي ماهواره سازمان صدا و سيما که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود دومين موضوع اختلافي بود که در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در دستور کار قرار گرفت و پس از ارايه گزارش رييس سازمان صدا و سيما و کارشناسان اين سازمان مقرر شد ادامه بحث درباره اين موضوع در جلسه آتي مجمع پيگيري شود.به گزارش خبرگزاري مهر محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از برگزاري نشست مذكور گفت: جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام اولين جلسه پس از بررسي برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بود که پس از ارسال آن براي مقام معظم رهبري و ابلاغ، تدوين آن در دولت آغاز شد. وي افزود: از امروز به بعد بنا داريم تمامي مسايل اختلافي ارايه شده به مجمع را طي جلساتي بررسي کرده و وضعيت آن را مشخص کنيم.دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع شوراهاي عالي را به عنوان اولين مساله مورد بحث در اين زمينه برشمرد و گفت: دولت نهم پيش از اين براساس مجوز شوراي عالي اداري در برنامه چهارم توسعه، اين شوراها را منحل کرده بود و مجلس شوراي اسلامي طبق يک ماده واحد شوراهاي عالي را دوباره احيا کرد.وي توضيح داد: اين مساله از سوي شوراي نگهبان مغاير با اصول 60 و 75 و موارد ديگر قانون اعلام شد تا اين مساله امروز در مجمع تشخيص مصلحت مورد بحث مفصل و طولاني قرار گيرد. به گفته رضايي در جلسه مجمع پرويز داوودي و ابراهيم عزيزي به عنوان نمايندگان دولت در موافقت با حذف شوراهاي عالي و نمايندگان مجلس در مخالفت با آن نظرات خود را مطرح کردند و در نهايت مجمع تشخيص مصلحت در راي گيري با افزودن يک تبصره به مصوبه مجلس، نظر مجلس را تصويب کرد. وي گفت: بر اين اساس حدود 18 شوراي عالي که پيش از انحلال توسط دولت، داراي قانون بودند دوباره احيا ميشوند و طبق تبصره افزوده شده دولت مجاز ميشود در صورتي که نسبت به وظايف و تعداد اعضاي اين شوراها نظراتي داشته باشد براساس يک لايحهاي که به مجلس ارسال ميکند تقاضاي اصلاحات خود در اين شوراها را مطرح کند.رضايي با بيان اين نکته که نه مجمع تشخيص مصلحت و نه شوراي نگهبان نميتوانند مصوبات خود را تغيير دهند گفت: با افزودن اين تبصره راه براي نظارت دولت بر اين شوراها باز شد و اين مساله کمک ميکند که اگر دولت نظراتي نسبت به اين شوراها دارد به مجلس اعلام کند. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام بخش ماهوارهاي ارتباطي ايران را به عنوان ديگر موضوع مورد بررسي در جلسه مجمع تشخيص مصلحت برشمرد و گفت: ايران ميتواند در 3 مدار فضاي ماهواره داشته باشد اما به دليل نداشتن امکانات کافي تا کنون ديگران از اين فضا استفاده کردهاند. به گفته وي صدا وسيما براي آنکه بتواند يک ماهواره در فضا داشته باشد بايد مبلغ 250 ميليون دلار از محل صندوق ذخيره ارزي برداشت کند و اين در حالي است که هم اکنون سالانه 30 ميليون دلار صرف اجاره ماهواره ميشود. رضايي به مشکلات نداشتن ماهواره مستقل ايراني از جمله قطع برنامههاي ماهوارهاي صداو سيما به بهانههاي سياسي از سوي صاحبان ماهواره خبرداد و اعلام کرد كه در جلسه آينده مجمع در مورد اين موضوع تصميمگيري خواهد شد. |
