|
بازار IT از ترس ماليات بر ارزش افزوده رونق گرفت |
|
|
صنف ناآگاه است
سرويس خبر- صنعت IT در ناآگاهي کامل نسبت به جزئيات کليات بر ارزش افزوده قرار دارد.
به گزارش عصر ارتباط، سردرگمي واحدهاي صنفي و حتي شرکتهاي بزرگ توليد و توزيعي در خصوص نوع و فرآيند اعمال ماليات بر ارزش افزوده که از ميانه هفته گذشته و آغاز نيمه دوم سال جاري به صورت رسمي اجراي آن آغاز شده پس از ماهها ابهام فعالان بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات را در سردرگمي نسبي قرار داده است.
ماليات اخير که از انواع ماليات غيرمستقيم است و بر مصرف وضع ميشود داراي پيچيدگيهايي به لحاظ اجرا است که جديدالاجرا بودن آن نيز به ميزان ناآگاهي اصناف کشور در مواجه آن افزوده است. همين پيچيدگيهاي اخير موجب آن شده است که اگر چه فعالان تجاري خود به عنوان توليد يا توزيعکننده واجد پرداخت اين ماليات 3 درصدي نيستند و به لحاظ قانوني فقط ابزار اخذ آن از مصرفکننده نهايي به حساب ميآيند ولي در عمل شاخههاي گوناگون اصناف نگرانيهاي فراواني را در مورد نحوه و صحت انجام آن ابراز کردهاند.
نرخ عمومي اين ماليات براي 3 درصد شامل 5/1 درصد خود ماليات و 5/1 درصد عوارض شهرداري است که براي صنف اغلب واردکننده IT اين درصد هنگام واردات همچون تجميع عوارض گمرک است ولي بحثها درباره دامنه شمول آن همچنان ادامه دارد.
مطابق آنچه که در جزوات اطلاعرساني ماليات بر ارزش افزوده با استناد به مواد 16 و 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع شده، در گام اول تمامي فعالان اقتصادي که در طول سال 86 بيش از 3 ميليار ريال و در پنج ماه اول امسال بيش از يک ميليارد و 250 ميليون ريال فروخته يا خدمات ارائه دادهاند، مشمول مرحله اول ثبتنام در نظام ماليات بر ارزش افزوده هستند که با توجه به بالا بودن گردش مالي در اجناس فناوري اطلاعات- عليرغم سود پائين در برخي موارد- اين ديدگاه کارشناسي وجود دارد که بخش قابل توجهي از صنف اعم از شرکتها و حتي بسياري از فروشگاهها شامل آن خواهند بود.
زمانبندي نامناسب اجراي طرح در ميانه سال مالي، مشخص نبودن دقيق دامنه شمول آن، فراهم نبودن زيرساخت فني و حتي کاغذي لازم براي صدور فاکتورهاي جديد و ترس از احتمال بسنده کردن به دريافت آن از شرکتهاي بزرگ همگي از جمله مواردي است که به ناآگاهي يا عدم اطلاعرساني صحيح درباره آنان به بيم عمومي در صنف نسبت به طرح جديد دامن زده است و موجب شده که صنف IT آمادگي چنداني جهت مواجهه با طرحي که قرار است موجب شفافسازي مبادلات اقتصادي، جلوگيري از مبادلات اقتصادي پنهان شود و منبع درآمدي پايدار براي دولت به ارمغان بياورد نداشته باشد.
هجوم بسياري از فروشندگان به انبارهاي شرکتهاي توزيعي و توليدکننده IT در آستانه اعمال نظام جديد مالياتي جهت فرار از ماليات بر مصرفکننده و پيچيدگيهاي آن طي هفته گذشته و در آستانه اعمال ماليات بر ارزش افزوده نيز از همين بيم عمومي در صنف IT حکايت دارد که در يک اقدام قابل پيشبيني هفتهاي پر رونق را براي شرکتها رقم زد.
اقدام اخير از آنرو قابل پيشبيني ولي در عين حال عجيب بود که در صورت آگاهي صنف ماليات اخير صرفا مالياتي چند مرحلهاي است که در مراحل مختلف زنجيره واردات، توليد و توزيع از هر فعال اقتصادي زنجيره به فعال اقتصادي بعدي انتقال مييابد تا نهايتا به مصرفکننده نهايي منتقل و توسط وي پرداخت شود. بنابراين قرار است پرداختکنندگان واقعي اين ماليات صرفا مصرفکنندگان کالا و خدمات باشند و عناصر حاضر در زنجيره تامين تنها عامل انتقال اين ماليات به مصرفکننده نهايي به حساب بيايند. در نتيجه هيچ يک از آنها بالواقع وجهي را به صورت تئوريک جهت ماليات بر ارزش افزوده از محل درآمدهاي خود نخواهند پرداخت.
شفاف نبودن نظام درآمدي به ويژه در زيرساختارهاي توزيعي هم از ديگر عوامل نگراني شرکتهاي بزرگ IT از مسئله مشمول مالياتي است چرا که دست کم در گام اول نتيجه غيرقابل انکار افزودن 3 درصد به قيمت کل اجناس است تا فروشگاهها اندکي به اين نظم جديد خو کنند. تبليغات خاص بخشهايي از بازار سنتي IT و به ويژه سختافزار جهت ترغيب مشتريان هفته گذشته به خريد بيش از اعمال ماليات بر ارزش افزوده هم از جمله مواردي است که به همين رونق کاذب بازار IT به لطف ماليات دامن زده بود. اين تبليغات با توجه به جايگزيني نرخ تجميع عوارض با ماليات بر ارزش افزوده طبيعتا تبليغاتي نادرست محسوب ميشود.
جالب آنکه اقدامات ضد تورمي دولتي براي پرهيز از ايجاد تورم به عدد اين ماليات هم شامل صنف IT نشده است چرا که براي مثال اغلب کالاهاي اساسي مانند اقلام عمده و ضروري سبد مصرفي خانوار، محصولات کشاورزي، انواع دام و طيور، دارو و خدمات بهداشتي و درماني يا اقلام فرهنگي و فرش دستباف شامل اين ماليات جديد نيستند.
هر چند با توجه به سربار شدن اين نرخ پرمجموعهاي از کالا و خدمات اوليه مورد نياز شرکتها باز هم تبعات تورمي دور از ذهن نيست. هنوز مجامع صنفي بازار IT چون سازمان نظام صنفي رايانهاي يا سنديکاي توليدکنندگان موضعي رسمي در اين خصوص اختيار نکردهاند؛ موضعي که دست کم با توجه به منتقد بودن تشکل دوم کمي نامانوس به نظر ميرسد ولي تا اينجاي کار بيشترين ميزان فعاليت متعلق به اعضاي اتحاديه رايانه، داده ورزي و ماشينهاي اداري بوده است که با شرکت در جلسات و دورههايي از سازمان امور مالياتي تا حدودي به راهنمايي صنف پرداختهاند.
|
