|
لايحه جرايم رايانهاي به صحن مجلس ميرود |
|
|
|
مدير دفتر ارتباطات و فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي گفت: گزارش شور اول كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره لايحه جرايم رايانهاي هفته آينده در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد. فناوران – رضا باقري اصل با اعلام اين خبر گفت: تا دو هفته آينده نيز اين لايحه براي شور دوم به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس خواهد رفت.وي افزود: در حال حاضر مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با برگزاري جلساتي با حضور دستگاههاي مرتبط با موضوع لايحه جرايم رايانهاي از جمله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت دادگستري، در حال بازنگري و ويرايش دوباره اين لايحه است تا تاخير ايجاد شده در زمان تدوين لايحه و تصويب آن را كه موجب برخي بازماندگيها در اثر رشد و تغيير تكنولوژيهاي نوين شده است جبران كند. باقري اصل گفت: از جمله موضوعاتي كه در بازنگري لايحه جرايم رايانهاي بدان پرداخته خواهد شد، مطابقت اين لايحه با قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز ميكنند، است.گفتني است پيش نويس لايحه جرايم رايانهاي پس از حدود ٢ سال تحقيق و پژوهش، بررسي و تطبيق قوانين كيفري ٤٤ كشور دنيا در زمينه حقوق كيفري فناوري اطلاعات و در نهايت با برگزاري يك همايش تخصصي ٢ روزه در خرداد ماه ٨٣ ،توسط كميته مبارزه با جرايم رايانهاي شوراي عالي توسعه قضايي در قوه قضاييه تدوين شد.پس از برگزاري دهها جلسه تخصصي حقوقي در حضور رييس قوه قضاييه و پس از آن با گروه مشاوران منتخب قوه قضاييه، سرانجام ايرادات پيش نويس رفع و به دولت ارايه شد. دولت نيز اين لايحه را طبق قانون اساسي بررسي و تصويب و در 21 تير ماه سال 84 به مجلس ارسال كرد. اين لايحه بدون قيد فوريت و به صورت دو شوري در دستور كار كميسيونهاي تخصصي مجلس قرار گرفت و هم زمان اين لايحه براي بررسي كارشناسي به مركز پژوهشهاي مجلس تقديم شد. سرانجام در تاريخ ٢٨ تيرماه سال ١٣٨٥ كليات اين لايحه با 143 راي موافق از ميان 204 نماينده حاضر در جلسه به تصويب مجلس رسيد و طبق روال موجود براي بررسي تخصصي به كميسيونهاي مربوطه ارجاع شد؛ اما تراكم موجود در دستور كار مجلس باعث شد تا اين لايحه بيش از يك سال در مجلس معطل باقي بماند. در نهايت بر اثر پيگيري برخي نمايندگان، پيشنهادي براي قرار گرفتن اين لايحه در چارچوب اصل ٨٥ قانون اساسي به صحن ارايه شد و در تاريخ 15 مرداد سال 86 مجلس تقاضاي تعدادي از نمايندگان مبني بر بررسي لايحه جرايم رايانهاي طبق اصل ٨٥ قانون اساسي را بررسي و تصويب كرد. با راي مثبت نمايندگان به اصل هشتاد و پنجي شدن لايحه جرايم رايانهاي، اين لايحه به كميسيون حقوقي و قضايي به منظور بررسي ارسال شد. براساس اصل ٨٥ قانون اساسي مجلس ميتواند در موارد ضروري اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين ميكند، به صورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. اين لايحه داراي ٤ بخش و ٥١ ماده است كه مهمترين موارد تصريح شده در لايحه شامل اين موضوعات است: طبق اين لايحه دسترسي، شنود و دريافت بدون مجوز دادههاي محرمانه و دستگاههاي رايانهاي و مخابراتي، جعل، تخريب و ايجاد اختلال در دادهها، كلاهبرداري و اختلال در سيستم، جرم شناخته خواهد شد. همچنين دسترسي بدون مجوز به دادههاي محرمانه و دستگاههاي رايانهاي و مخابراتي از ٥ ميليون تا ٥٠ ميليون ريال و شنود و دريافت بدون مجوز اين دادهها از ٥ ميليون تا ٣٠ ميليون ريال جزاي نقدي خواهد داشت. طبق اين لايحه هر كس به عمد و بدون مجوز مرجع قانوني دادههاي سري موجود يا در حال انتقال در دستگاهها را شنود يا دريافت كند، به جزاي نقدي از ١٠ ميليون تا يك ميليارد ريال متناسب با جرم محكوم خواهد شد. همچنين جعل، تخريب و ايجاد اختلال در دادهها، اختلال در سيستم و كلاهبرداري از دستگاههاي رايانهاي و مخابراتي جرم محسوب ميشود و مرتكب مشمول مجازاتهاي در نظر گرفته خواهد شد. لايحه، ارايهدهندگان خدمات ميزباني را به منظور جلوگيري از انتشار محتويات مستهجن موظف به بازبيني اطلاعات موجود روي هاست ميكند؛ همچنين تمامي ايجادكنندگان نقاط تماس بينالمللي و ارايهكنندگان خدمات اطلاعرساني و اينترنتي موظف شدهاند كه نشانيهاي آيپي خود را به اداره كل مبارزه با جرايم رايانهاي نيروي انتظامي اعلام كنند. |
