به گزارش رسيده از سازمان تنظيم مقررات، پيرو انتشارآگهي فراخوان مزايده با شماره 1/س/87 در تاريخ هاي 08/04/87 و 09/04/87 در روزنامه‌هاي ايران و ايران نيوز، بدين وسيله اصلاح بند 1 و 2- ج ماده 18 و بند پ- 3 ماده 16، شرايط عمومي مزايده به شرح ذيل به اطلاع کليه شرکت کنندگان مي‌رسد.

بند 1- ج ماده 18
1. سه شرکتي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نموده‌اند به عنوان برنده مزايده تعيين مي‌شوند و بالاترين قيمت پيشنهاد شده به عنوان مبلغ حق الامتياز صدور پروانه مي باشد.
2. شرکت‌هايي که در بين سه شرکت فوق داراي پيشنهاد قيمت با اختلاف حداکثر 10% نسبت به بالاترين مبلغ پيشنهاد شده باشند مکلف به پرداخت بالاترين مبلغ جهت در يافت پروانه خواهند بود و در صورت عدم تمکين، تضمين شرکت در مزايده ايشان ضبط خواهد گرديد.
تبصره: در صورت اختلاف بيش از 10% نسبت به بالاترين قيمت پيشنهادي برنده، پيشنهاد دهنده در تمکين از بالاترين قيمت مختار مي باشد.

بند 2- ج ماده 18
تاکيد مي‌گردد در هر صورت بالاترين مبلغ پيشنهاد شده مبلغ حق‌الامتياز صدور پروانه مي‌باشد و انصراف پيشنهاد دهنده بالاترين قيمت نيز موجب تغيير مبلغ حق‌الامتياز به دست آمده نخواهد شد.

بند پ-3 ماده 16
بند مورد اشاره از شرايط عمومي مزايده حذف مي‌گردد.

بديهي است ساير بندهاي مواد فوق‌الذکر کماکان به قوت خود باقي است و کليه بندهاي مغاير با اين اصلاحيه در شرايط عمومي ملغي و مطابق با شرايط جديد اعلامي در مزايده عمل خواهد شد.

لازم به ذکر است اصلاحیه فوق در روزنامه‌های ایران و ایران نیوز مورخ 07/06/1387 و 09/06/1387 نیز منتشر خواهد شد.