مستقل و عادلانه قضاوت مي‌كنيم

هيچ زمانه‌اي از تاريخ بشريت را نمي‌يابيم كه مردمان آن روزگار عاري از هرگونه اشتباه و خطايي باشند، بنابراين ارتكاب جرم در تمامي اعصار رخ داده است، كه هر عصري به فراخور شرايط خاص آن دوره نسبت به بازستاندن حقوق تضييع شده افراد و مجازات فرد خاطي اقدام كرده است

در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات شاهد جرايم جديد‌تري نسبت به ساير اعصار هستيم كه قوانين و رويه‌هاي خاص خود را مي‌طلبد. كشور ما نيز در اين شرايط براي رسيدگي به اين دسته از جرايم اهميت ويژه‌اي قايل شده، چراكه در اين موارد قضاوت و صدور راي نياز به اشراف بر مسايل انفورماتيكي دارد.

در نتيجه شوراي حل اختلاف ويژه جرايم رايانه‌اي و اينترنتي به استناد حكم تفويض شده رياست قوه قضاييه مسووليت رسيدگي به اين دسته از جرايم را عهده‌دار است.

 مطلبي كه مي‌خوانيد گفت‌وگوي فناوران با باقر افخمي، عضو اصلي شوراي حل اختلاف شعب ويژه جرايم رايانه‌اي و اينترنتي، در مورد فعاليت‌هاي اين شورا است.

وظايف شوراي حل اختلاف

افخمي مي‌گويد: شوراي حل اختلاف جرايم رايانه‌اي و اينترنتي به منظور رسيدگي دقيق، سريع و تخصصي به اين دسته از جرايم به وجود آمده كه نيروي انتظامي در صورت صدور حكم ملزم به اجراي آن خواهد بود.

وي مي‌افزايد: شوراي حل اختلاف يك مجموعه صد درصد قضايي بوده و زير نظر دادگستري استان تهران مسووليت رسيدگي به جرايم رايانه‌اي را برعهده دارد. بنابراين برخلاف تصور عده‌اي اين مجموعه هيچگونه ارتباطي با انجمن شركت‌هاي اينترنتي و ساير انجمن‌هاي صنفي ندارد و به لحاظ ماهيت و عملكرد متفاوت از شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي است. افخمي در توضيح اين موضوع مي‌گويد: شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در محدوده شركت‌هاي عضو سازمان به حل و فصل مسايل، جرايم و اختلافات صنفي مي‌پردازد و از اداره اماكن به عنوان بازوي اجرايي نيروي انتظامي بهره مي‌جويد، در حالي كه شوراي حل اختلاف امكان رسيدگي به تمامي جرايم رايانه‌اي شامل مسايل صنفي و غير صنفي را دارد.

قاضي ويژه جرايم رايانه‌اي و اينترنتي مي‌گويد: در حال حاضر تنها در استان تهران يك شعبه شوراي حل اختلاف ويژه رسيدگي به جرايم رايانه‌اي و اينترنتي وجود دارد. در صورتي كه در مراكز ساير استان‌ها با تعدد جرايم رايانه‌اي مواجه شويم، تاسيس شعبات مراكز استان‌ها هم در دستور كار قرار مي‌گيرد.

اما در حال حاضر نيز موارد شكايات متعددي از طريق ايميل This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it اعلام و مورد رسيدگي قرار گرفته است. به طوري كه شاكي با ارسال مستندات خود از طريق ايميل بدون مراجعه حضوري امكان رسيدگي به پرونده خود را مي‌يابد.

پيشگيري بهتر از درمان

افخمي مي‌گويد: با توجه به اينكه شعار هفته قوه قضاييه «پيشگيري بهتر از درمان» است شوراي حل اختلاف جرايم رايانه‌اي با موافقت شوراي عالي امنيت ملي اقدام به طراحي وب‌سايتي كرده است كه هدف از ايجاد آن انتشار اخباري است كه سبب پيشگيري از وقوع جرم مي‌شود، در اين وب‌سايت همچنين مشاوره قضايي رايگان صورت گرفته و جرايمي را كه رسيدگي به آنها از طريق وب‌سايت امكان‌پذير است بررسي مي‌شوند. اين سايت به زودي آماده شده و در دسترس عموم قرار مي‌گيرد.

كدخدامنشي مي‌كنيم

افخمي در مورد تفاوت عملكرد شورا با ساير محاكم قضايي امروزي مي‌گويد: رسيدگي به جرايم رايانه‌اي با اولويت اصلاح ذات‌البين صورت مي‌گيرد، به اين معنا كه نوعي كد‌خدامنشي در حل و فصل قضايا اعمال مي‌شود، با لحاظ اين نكته كه كد‌خدا (قاضي) قدرت صدور حكم را نيز دارا است.

وي مي‌افزايد: بنابراين در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي سعي شورا بر اين است كه در ابتدا با اتخاذ روش‌هاي سازشي طرف خاطي را متقاعد كند كه جرم خود را بپذيرد و خسارت وارده را جبران كند و به اين ترتيب مسايل در صلح و صفا حل شود، اما اگر فرد خاطي خطاي خود را نپذيرفت، تحت اين شرايط قاضي با استفاده از قدرت قانوني خود با صدور حكم خطا‌كار را مجبور به تبعيت از قانون مي‌كند.

افخمي مي‌گويد: يكي ديگر از ويژگي‌هاي متفاوت شوراي حل اختلاف با ساير محاكم قضايي، قدرت اين شورا در صدور قطعي احكام است به طوري كه در صورت صدور راي قطعي، پرونده نمي‌تواند به دادگاه تجديد نظر ارجاع داده شود.

وي مي‌افزايد: علت تفويض اختيار براي صدور حكم قطعي به شوراي حل اختلاف در اين است كه اعضاي اين شورا علاوه بر اشراف بر مسايل قضايي در رشته‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات تخصص كامل دارند به طوري كه معمولا با ارجاع پرونده به شعبات ديگر نظر كارشناسي دقيق‌تري داده

نخواهد شد.بنابراين جز در مواردي معدود حكم قطعي صادر مي‌شود. به اين ترتيب پرونده‌ها در زمان سريع‌تر، بدون اطاله دادرسي و به دور از تشريفات زايد بررسي مي‌شوند.

شوراي حل اختلاف متشكل از عضو اصلي شوراي حل اختلاف جرايم رايانه‌اي و اينترنتي ادامه مي‌دهد: سه عضو اصلي و سه عضو علي‌البدل بوده كه صدور راي با حضور حداقل 2 نفر از سه عضو امكان‌پذير است.

قانون كم داريم

افخمي به خلا قوانين رايانه‌اي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در حال حاضر به دليل تازگي مباحث مربوط به جرايم رايانه‌اي و اينترنتي خلا قانوني در اين بخش وجود دارد، اما اين مساله باعث نمي‌‌شود كه اگر افراد يا شركت‌ها با تخلفاتي در اين زمينه مواجه شدند از ارجاع آن به شوراي حل اختلاف نا‌اميد باشند، حداقل مزيتي كه ارجاع تخلفات رايانه‌اي به شورا دارد اين است كه قاضي در شورا به مسايل فرد خاطي آشنايي دارد و به نوعي وي را درك مي‌كند اين حس تفاهم متقابل مي‌تواند در رابطه بين قاضي و خواهان و خوانده بسيار موثر باشد.

وي در خصوص رفع خلا‌‌هاي قانوني موجود مرتبط با جرايم رايانه‌اي مي‌گويد: قوه قضاييه امكان آن را دارد از طريق وزير دادگستري احتياجات قانوني خود را در قالب لايحه در اختيار هيات دولت قرار دهد تا هيات دولت با ارسال آن به مجلس و تاييد شوراي نگهبان به عنوان قانون ثبت كند كه در اين رابطه تمامي اعضاي صنف IT مي‌توانند در انتقال نظراتشان به منظور توليد قوانين مورد نياز موثر باشند و اين در صورتي امكان‌پذير است كه نوعي وفاق و اتحاد صنفي وجود داشته باشد.