به منظور یاد آوری وقایع و رویدادهای حوزه VOIP در گذشته ، خصوصا" اقدامات موثر انجمن شرکتهای اینترنتی ایران در توقف فراخوان ترافیک بین الملل سال 84 سازمان تنظیم مقررات ،  که آنهم به نوعی منجر به حذف بخش قابل توجهی از شرکتهای عرصه Origination کشور می گردید ، سر دبیری سایت در نظر دارد مستنداتی خواندنی از آرشیو صنف رابصورت سلسله مطالبی  تحت عنوان " نگاهی به گذشته " از طریق سایت رسمی انجمن منتشر و در اختیار اذهان عمومی قرار دهد . ذیلا" گزارشی که سه سال پیش در روزنامه سرمایه در مورد VOIP به چاپ رسیده قابل دسترس می باشد :

شنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٤ ساعت

روزنامه سرمايه: در سال‌هاي گذشته سوژه‌هاي بسياري، مقدمه‌اي براي نارضايتي و شكايت‌هاي بي‌شمار بخش خصوصي از مخابرات بوده است.
نگاه انحصارگراي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) تا جايي پيش رفت كه حتي يك بار وزير وقت (معتمدي) را در سال 82 به پاي ميز استيضاح كشاند و اگر رايزني‌هاي 24 ساعتة روزهاي آخر منتهي به جلسة استيضاح نبود، در همان آبان 82 معتمدي مجبور مي‌شد كه در ميانه راه از قطار كابينه سيدمحمد خاتمي پياده شود.
مناقصه تلفن همراه اعتباري و اپراتور دوم تلفن همراه نمونه‌هايي از مناقصه‌هاي پرحاشيه و سؤال برانگيز اين وزارتخانه‌ها بود كه هنوز هم از گوشه و كنار، صداي اعتراض بخش خصوصي در مورد ناعادلانه بودن شرايط اين مناقصه‌ها به گوش مي‌رسد.
آخرين اقدام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه فرياد اعتراض بخش خصوصي را به هوا برد، ثبت نام از شركت‌هاي متقاضي دريافت پروانه ارائه تلفن بين‌المللي (VOIP) از شنبه 19 شهريور است. اين صداي اعتراض آن قدر بلند بود كه به گوش رسانه‌هاي خارجي هم رسيد تا آنها هم در مورد تضييع حقوق بخش خصوصي در ايران سوژه براي پرداختن داشته باشند.

¤دعوا بر سر چيست؟
كالبد شكافي دعواي (VOIP) در ايران به سال 79 باز مي‌گردد. درست زماني كه مخابرات متوجه شد بخش خصوصي به مدد ابزار تكنولوژي‌هاي جديد به ميدان رقابت وارد شده است و از آنجايي كه هيچ منع قانوني مشخص براي از ميدان به در كردن آن وجود ندارد از هيچ بهانه‌جويي و سنگ‌اندازي بر سر راه بخش خصوصي فروگذار نكرد. 

 VOIP يعني چه؟
VOIP مخفف عبارت انگليسي Voice over ip است كه در ساده‌ترين تعريف، نام تلفن اينترنتي را بر آن نهاده‌اند. يعني برقراري ارتباط مكالمه تلفني از راه شبكه اينترنت كه از روش سنتي آن (سوئيچينگ) بسيار كم دردسرتر و كم‌هزينه‌تر است.
خدمات تلفن اينترنتي به دو بخش origination و  Termination تقسيم مي‌شود. Origination عبارت است از فرستادن مكالمه از داخل به خارج و termination دريافت مكالمه از يك carrier خارجي براي داخل كشور. در اين بخش و مخصوصاً در مورد termination چون بحث درآمدي كلان مطرح مي‌شود مخابرات با چنگ و دندان سعي در ايجاد و حفظ انحصار دارد.
شايد در يك نگاه سطحي همة اين بگومگوها و رقابت‌ها دعوا بر سر هيچ باشد، اما با رجوع به برآورد رسمي مخابرات كه حكايت از حدود 8/1 ميليارد دقيقه مجموع ورود و خروج مكالمات كشور در سال دارد و با يك ضرب و تقسيم ساده متوجه مي‌شويم كه همة اين اختلافات و يقه‌دراني‌ها بر سر شيوه تقسيم يك تجارت حداقل يك ميليارد دلاري است. اين رقم يعني گردش مالي اپراتوري بين‌المللي معادل حدود 2 درصد كل درآمد نفتي سالانه ايران است و به سادگي نمي‌توان از كنار آن عبور كرد. پس ادامة اين گزارش را با دقت بيشتري دنبال كنيد!

¤ رقابت از نوع مخابراتي!
پس از آن‌كه مخابرات متوجه شد كه هيچ منع قانوني مشخص و صريحي براي جلوگيري از فعاليت بخش خصوصي در اين زمينه وجود ندارد، به در پيش گرفتن راهكارهايي ابتكاري متوسل شد.
يكي از اولين ابتكارات مخابرات در اين زمينه، شناسايي ISPهاي فعال در اين زمينه و ايجاد اختلال در خطوط تلفني و پهناي باند آنها بود. تا مدت‌ها يك طرفه شدن خطوط تلفني ISPها، موضوع بگومگوي انجمن صنفي كارفرمايان اينترنتي با مخابرات بود. گوش مخابرات به اين استدلال بخش خصوصي بدهكار نبود كه در بحث Termination بخش خصوصي، مخابرات سود اصلي را مي‌برد چون بخش خصوصي براي اين كار از خطوط تلفني و پهناي باند آنها استفاده مي‌كند كه مخابرات به چند برابر قيمت عرف جهاني به آن مي‌فروشد.
پ

س از كارساز نشدن يك طرفه شدن خطوط تلفني ISPها و پيدا شدن راه‌هاي دور زدن ساختار فرسوده مخابرات با استفاده از تكنولوژي روز به روز در حال پيشرفت، مخابرات كه ميدان را باخته مي‌ديد، حربه‌اي به كار انداخت كه عرصه رقابت را براي بخش خصوصي بسيار پر خطرتر مي‌كرد. مخابرات اعلام كرد كه VOIP، مخل امنيت ملي است و و اين‌گونه استدلال كرد كه نقل و انتقال مكالمات از سوي بخش خصوصي امكان نظارت و شنود را از دستگاه‌هاي ذي‌ربط سلب مي‌كند. همين اشاره كوچك كافي بود تا گوش نهادهاي امنيتي تيز شود و حالا ديگر آنها خود يك سر دعوا شدند.
«ما بارها و  بارها اعلام كرديم كه حاضريم پيش‌قدم شويم و  به دولت درباره شيوه‌هاي نظارت امنيتي بر VOIP مشاوره دهيم و ساز و كارهاي اعلام نظارت كاملاً وجود دارد. اما مخابرات در چند مرحله و به بهانه‌هاي مختلف جلوي اين كار را گرفت.» اين خاطره را مدير يك ISP مي‌گويد كه در سال 82 بر سر همين بهانه‌جويي‌ها ورشكست شد و در حال حاضر مشغول خريد و فروش قطعات كامپيوتر است.
فشارها بر مخابرات روز به روز در حال افزايش بود. براي مدتي‌كوتاه طرحي كه دست به دست در اتاق‌هاي ساختمان شركت مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شروع به چرخش كرد، توجه را به سوي خود معطوف كرد.
وعده‌اي از اين طرح‌ برآمد به اين اميد كه دهان اعتراض بخش خصوصي تا مدتي بسته شود. مخابرات اعلام كرد كه به زودي براساس آيين‌نامه‌اي كه در دست تدوين است، ارائه خدمات VOIP را براساس نظام خاصي قاعده‌مند و امكان حضور بي‌دردسر بخش خصوصي را در اين عرصه فراهم خواهد كرد. اما اين وعده نزديك به دو سال براي عملي شدن خاك خورد.

¤ برندگان اصلي تعلل مخابرات
در همه پنج سال گذشته، افرادي بوده‌اند كه بي‌هيچ واهمه‌اي و بدون آن‌كه سدي در مقابلشان ايجاد شود و اختلالي در خطوط تلفني‌شان ايجاد شود به كار termination مي‌پردازند. گروهي كه از ده‌ها دفتر خدمات termination تشكيل شده و قراردادهاي كلان با Carrierهاي خارجي دارند و خدماتشان را با قيمت‌هايي پايين‌تر از نرخ مخابرات ارائه مي‌دهند. نرخي كه با يك جمع و تفريق ساده، به راحتي به اين نكته پي مي‌بريم كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن هم با در نظر گرفتن تعرفه آبونمان پهناي باند اينترنت و قبض‌هاي تلفن ثابت، اين دفاتر چند درصدي زيان‌دهي دارند، مگر آن‌كه از پهناي باند رايگان بهره‌مند باشند. مخابرات خود را در حاشيه امني كه براي اين شركت‌ها وجود دارد بي‌تقصير مي‌داند ولي خواسته يا ناخواسته نفع اصلي را در تأخيري كه تا نوزدهم شهريور 84 به طول انجاميد، به آنها رسانده است.

¤ بازي بخش خصوصي در زمين حريف!
همان‌طور که گفته شد، آوازه اين درگيری‌ها به آن‌سوی مرزها هم کشيده شد. ندا دهقانی برای بی‌بی‌سی نوشت: «تلفن اينترنتي در ساليان اخير هزينه تماس‌هاي بين‌المللي را كاهش داده، ولي ميدان رقابت تازه‌اي را بين بخش خصوصي و شركت مخابرات گشوده است كه به گفته منتقدانش، دوست ندارد بدون دريافت امتياز به انحصار تاريخي خود بر بازار ارتباطات تلفني پايان دهد. آخرين برگ موجود از اين مبارزه، تحصن شماري از نمايندگان 200 شركت ارائه خدمات تلفن اينترنتي، 22 مرداد در مقابل ساختمان مجلس شوراي اسلامي بود.
آنها به آيين‌نامه جديد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعتراض داشتند كه گفته مي‌شود پنج هزار نفر از فعالان اين بخش را بيكار خواهد كرد. گرچه اين آخرين تير در تركش بخش خصوصي هم نهايتاً به ديوار اصابت كرد.
مديران شركت‌هاي خصوصي معتقدند دولت طبق اصل 44 قانون اساسي فقط اجازه دارد زيرساخت‌هاي حساس مخابراتي را تحت كنترل نگه دارد و بايد به بخش خصوصي اجازه ارائه خدمات ارتباطي بدهد. آنها مي‌گويند دولت حاضر نيست شركت هاي خصوصي را در سود اين بازار سهيم كند.»
 عليرضا علمي، نايب رييس انجمن صنفي كارفرمايان اينترنتي درباره تحصن در مقابل مجلس كه در ادامه به جلوي ساختمان وزارت ارتباطات نيز كشيد، مي‌گويد: «هدف از انجام اين تجمع اعتراض به اقدامات ضربتي و شيوه‌هاي يك طرفه سازمان تنظيم مقررات در تصويب آيين‌نامه VOIP بود. پس از مذاكره‌ نمايندگان انجمن ISPها با رييس كميسيون صنايع و معادن و يكي از اعضاي هيأت رييسه مجلس، از وزير وقت ارتباطات و فناوري اطلاعات درخواست شد كه با ملاقات معترضين مشكل آنها را برطرف كند. اعضاي هيأت مديره، بازرس انجمن ISPها و رييس كميته VOIP، رييس انجمن ISPها شاخه كرج به عنوان نمايندگان معترضين به ملاقات دكتر معتمدي رفتند.»
علمي خواسته دقيق نمايندگان معترضين را از معتمدي، موكول كردن اجراي اين طرح به بعد از بحث‌هاي كارشناسي بيشتر و تطبيق آن با وضعيت فعلي شركت‌ها كند. مسعود داوري‌نژاد، رييس سازمان تنظيم مقررات راديويي ايران كه آيين‌نامه مذكور را براي خدمات تلفن اينترنتي تدوين كرده است، ميزان مكالمات تلفن اينترنتي در ايران را در سال جاري يك ميليارد و800 ميليون دقيقه تخمين مي زند و پيش بيني مي كند كه يك سال پس از آزاد سازي اين بازار،حجم انتقال مكالمات اينترنتي به چهار  ميليارد دقيقه برسد. براساس آيين نامه جديد،شركت ها موظف هستند علاوه بر پرداخت ضمانت نامه و هزينه دريافت كد چهار رقمي و استقرار در مركز سوئيچ‌هاي مخابراتي، به ازاي هر دقيقه تلفن اينترنتي به مقصد خارج از كشور دو تا سه سنت (17 تا 28 تومان)، براي هر دقيقه تلفن خارج به تلفن ثابت در ايران حدود پنج سنت (30 تا 45 تومان) و به ازاي هر دقيقه مكالمه اينترنتي از خارج به تلفن همراه در ايران حدود 10 سنت (72 تا 90 تومان) به مخابرات بپردازند.
مدير يكي از مراكز خدمات تلفن اينترنتي نيز به سرمايه مي‌گويد: «همواره مخابرات مقررات را براي بخش خصوصي طوري تنظيم مي‌كند كه علاوه بر اين‌كه مجبوريم در زمين مخابرات بازي كنيم داور هم به نفع حريف مي‌گيرد و وارد گودي مي‌شود كه پيشاپيش برد خود را در آن قطعي كرده است. اعداد و ارقامي كه در آيين‌نامه آمده است، امكان هر نوع رقابتي را از بخش خصوصي سلب مي‌كند.»
در حال حاضر، به طور متوسط يك دقيقه مكالمه اينترنتي با كارت‌هاي موجود در بازار حدود پنج سنت (49 تومان) است كه البته براي تماس با برخي از نقاط دنيا مثل انگلستان و امارات متحده اين مبلغ چند برابر مي‌شود.
حدود 30 درصد اين قيمت صرف بازاريابي و شبكه توزيع و در Origination، يك سنت هزينه اينترنت و يك سنت هم به شركت خارجي طرف قرارداد پرداخت مي‌شود. اما پس از تصويب آيين‌نامه، برحسب تعرفه‌هاي جديد، شركت‌ها مجبور هستند براي رسيدن به سود قيمت كارت‌ها را افزايش دهند.
اما از طرفي مخابرات هم مدعي است كه آزادسازي تلفن اينترنتي و به ويژه termination درآمد مخابرات را تا 90 ميليارد تومان در سال كاهش خواهد داد. ضمن اين‌كه 600 ميليون دقيقه مكالمه در سال خارج از اختيار و توان نظارتي مخابرات رد و بدل مي‌شود، چيزي كه مخابرات نام «قاچاق مكالمه» را بر آن نهاده است.

¤ هزينه بي‌تدبيري مخابرات از جيب بخش خصوصي
تعرفه تلفن‌هاي بين‌المللي عادي مخابرات و VOIP كاملاً متفاوت است. به گفته مسؤولان وزارت ارتباطات، تحقيقات و فناوري اطلاعات ايران، فعال شدن بازار تلفن اينترنتي در سال 79 و همزماني آن با يكسان‌سازي تعرفه‌هاي بين‌المللي مخابرات باعث شد سود هنگفتي نصيب شركت‌هايي شود كه به طور «غيرقانوني» مكالمات بين‌المللي را terminate مي‌كردند.
مخابرات در حالي فعاليت اين شركت‌ها را «غيرقانوني» مي‌خواند كه در واقع هيچ قانون شفافي براي ارائه خدمات تلفن اينترنتي وجود نداشت.
روي ديگر سكه اين بود كه اين شيوه برخورد مخابرات، فرافكني وي براي پنهان كردن بي‌تدبيري خود در نوع تعيين تعرفه مكالمات بين‌المللي بود.
چند سال پيش، بعد از يكسان‌سازي نرخ مكالمات تلفني بين‌الملل از سوي مخابرات، تعرفه هردقيقه مكالمه بين‌المللي توسط سوئيچ‌هاي مخابرات از ايران به خارج، 157 تومان تعيين شد. اين در حالي بود كه تعرفه انتقال مكالمه به برخي از كشورها مانند كوبا، ويتنام و برخي مناطق فرانسه بسيار گران‌تر از اين قيمت براي مخابرات تمام مي‌شد، اما در راستاي افزايش مكالمات سالانه و درآمد كلي مخابرات تصميم گرفت براي برخي مناطق خاص و كم‌ترافيك مانند ويتنام يارانه در نظر بگيرد، اما تلفن اينترنتي اين معامله را برهم زد.
حجم وسيعي از مكالمات بين‌المللي به كشورهاي گران‌تر، از طريق شركت‌هاي مختلف به ايران Terminate و به دليل ارزان‌تر بودن تعرفه‌ها به ميزان 157 تومان، دوباره از طريق خطوط تلفني به اين كشورها منتقل مي‌شد. به عبارت ديگر، حجم مكالمات تلفني از ايران به اين كشورها بالا رفت در حالي كه حجم تماس از اين كشورها به ايران ثابت ماند. نتيجة برهم خوردن توازن رفت و آمد مكالمات، بدهي زياد دولت ايران به اين كشورها بود چرا كه در معاملات بين‌الملل به ازاي هر دقيقه رفت و آمد مكالمه، كشورها به همديگر حق شارژ مي‌پردازند.

¤ به نام بخش خصوصی، به کام ديگران
براساس آيين‌نامه جديد مجوز Terminate و Originate به‌طور همزمان به شركت‌هاي متقاضي داده مي‌شود، اما شرايط اين آيين‌نامه، مخصوصاً پرداخت 500 ميليون تومان ضمانتنامه بانكي براي Origination و يك ميليارد تومان و ديعه Termination بود كه كارفرمايان اينترنتي را به مقابل مجلس و ساختمان وزارتخانه كشاند.
رييس يك شركت فعال در زمينة VOIP با مضحك توصيف كردن شرايط مقرر شده در آيين‌نامه مي‌گويد: «طراحي وزارت ارتباطات براي شيوه مشاركت بخش خصوصي كه در اين آيين‌نامه آمده، مايه آبروريزي و نشان‌دهندة ميزان عقب‌ماندگي زياد اقتصاد ايران از عرف‌هاي پذيرفته شدة جهاني است. صادقانه‌تر بود اگر وزارت ارتباطات، لايحه‌اي را به مجلس مي‌برد و با قدرت لابي‌هاي سحرآميزي كه تنها نمايي از آن را در جريان استيضاح وزير در سال 82 نشان داد به تصويب مي‌رساند و براساس آن، خدمات VOIP را مصداق اخلال در اقتصاد ملی اعلام مي‌كرد. آن موقع به صورت شفاف‌تري كار يكسره مي‌شد و ما هم براي خود به دنبال كسب و كار جديدي مي‌رفتيم. مبالغي كه در آيين‌نامه آمده بسيار ناعادلانه است و پرداخت اين هزينه تنها از سوي شركت‌هاي بزرگ امكان‌پذير است. شركت‌هايي كه ردپاي دولتي‌ها و باندهاي مافيايي اقتصاد در آنها مشهود است و در نتيجه به نام مشاركت خصوصي به كام انحصارگرايي سايه‌نشينان اقتصادي مي‌شود. ضمن اين‌كه براساس آيين‌نامة جديد و تغيير رويه، تجهيزات قبلي شركت ها هم بايد عوض شود.»
وي ادامه مي‌دهد: «مخابرات مي‌خواهد كه از پيش به او تضمين دهيم كه 500 ميليون تومان در سال مي‌توانيم پرداخت كنيم، اين يعني 10 تا 12 هزار دقيقه در ماه. اما مگر مي‌شود براي شركت‌ها سقف و كف سود تعيين كرد.»

¤ نخودي‌هاي جهان متحد شويد!
راه‌حلي كه داوري‌نژاد به شركت‌هاي كوچك بخش خصوصي كه در آستانه نابودي قرار دارند، اين است كه آنها كنسرسيوم تشكيل دهند و به صورت كنسرسيومي وارد صحنه شوند تا با تجميع قوا و سرمايه بتوانند از پس ضمانت‌نامه‌هاي سنگين مخابرات برآيند.
اين مدير نسبتاً جديد در ساختار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه پيش از اين در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به سر مي‌برد، معتمدترين چهره در ميان كارفرمايان اينترنتي است اما مشكل او عدم تسلط كامل به هزار توي پيچيدة اين وزارتخانه است كه باعث مي‌شود بعضي‌وقت‌ها به خاطر اطلاعات غلط و ناكافي كه در اختيار او قرار مي‌گيرد، تحليل‌هايي ارائه دهد كه از سوي قديمي‌ترهاي اين عرصه در بخش خصوصي مقبول نيفتد.
در روزهاي پاياني دولت خاتمي، ترافيك سنگين خداحافظي‌ها و توديع‌ها مختلف و تحويل دادن‌ها و تحويل گرفتن‌ باعث شد تا مديري در مجموعة اين وزارتخانه‌ پيدا نشود كه بتواند توضيح قانع‌كننده‌اي در مورد اصرار مخابرات در ابلاغ اين آيين‌نامه سؤال‌برانگيز پيش از تحويل دولت و سراسيمگي در اين زمينه ارائه كند.
با روي كار آمدن دولت جديد، نگراني‌هاي بخش خصوصي پابرجاست. زيرا احتمال مي‌رود مديران جديد نيز وسوسه شوند انحصار تاريخي و بدون وجاهت قانوني دولت بر مخابرات را حفظ كنند. كمي تأمل لازم است تا مشخص شود كه آيا دولتي كه وعدة بردن پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم را داده، راضي مي‌شود كه بدون تحقير و مانع‌تراشي، بخش خصوصي را بر گوشه‌اي از خوان پرنعمت و دور از انظار مخابرات بنشاند!