|
صنف ارائه دهندگان خدمات تلفن اينترنتی يا VoIP که با محدوديت های فراوان و محروميت های بی شمار و با دانش مهندسان ايرانی و با استعداد ها و مهارت های علمی جوانان نخبه اين مرز و بوم و با صرف هزينه های فراوان و سرمايه گذاری های بسيار شکل گرفت و موجوديت يافت و با مجوزهای قانونی به حيات خود ادامه داد، هم اکنون و پس از 8 سال خدمت به آحاد مردم کشور در رابطه با ارتباط تلفنی با عزيزانشان در خارج از کشور با مظلوميت تمام می رود که جای خود را به 3 شرکت مجهول الهويه ای بدهد که قرار است در اين مزايده بحث برانگيز برنده شوند. اينکه آيا شرکت زير ساخت از نظر قانونی اجازه برگزاری اين مزايده را دارد يا نه و آيا اين مزايده تضاد ها و تناقضاتی با اصل 44 و کلاً سياستهای کلان جمهوری اسلامی ايران دارد يا خير، مبحث ديگری بوده و موضوع اين نوشتار نيست اما آنچه در اينجا در مورد آن به صورت مختصر بحث می گردد اين است که اصولاً پس از اعلام برندگان مزايده و شروع فعاليت آنان چه تحولات و اتفاقاتی در کشور رخ خواهد داد؟ * دهها هزار نفر از جوانان تحصيلکرده و نخبه اين مملکت به جمعيت بيکار کشور افزوده گشته و در صورت عدم اشتغال و ورود به بازار کار مناسب مجبور خواهند بود برای بقای خود و خانواده تحت سرپرستی شان به هر نحو و طريقی مانند فعاليت در شغل های کاذب و از طرق غير قانونی و خلاف موازين و قوانين کشور به کسب درآمدهای نامشروع پرداخته و از اين رو به انحراف و انحطاط کشيده شوند که البته عواقب اجتماعی و زيان های امنيتی آن برای جامعه بر کسی پوشيده نيست. * 3 شرکت برنده جهت جبران هزينه های بسيار سنگينی که برای پيروزی در اين مزايده محتمل شده اند مجبور خواهند شد که نرخ دقايق مکالمه بين المللی را تا 200% قيمت های کنونی بالا برده و از اين طريق به سود های کلان مورد انتظارشان برسند که البته مصرف کننده نهايی يعنی آحاد مردم و مخصوصاً قشر متوسط بايد تاوان اين مزايده را بپردازد!!! * نه تنها مکالمات وارده (Termination) که از طريق VoIP و به صورت غير قانونی و غير رسمی برقرار می شود، برچيده نخواهد شد بلکه مکالمات صادره Origination)) نيز که هم اکنون به صورت قانونی انجام می شود کما فی السابق ولی یه صورت غير قانونی و البته با سود آوری بيشتر ادامه خواهد يافت که البته تبعات ضد امنيتی اين امر نيز بر همگان آشکار می باشد. کشورهايی مانند چين، امارات، ارمنستان و غيره که خدمات VoIP را به صورت انحصاری و دولتی ارائه می دادند يا می دهند ناکامی های فراوانی را از اين انحصار و ضد رقابتی بودن بازار تجربه کرده و نتيجه ای معکوس گرفته اند. بنابراين به وضوح ديده می شود که انجام مزايده VoIP شرکت زير ساخت نه تنها هيچ ساماندهی و قانونمندی را در مکالمات بين المللی به دنبال نخواهد داشت بلکه حتی بر ضرر امنيت ملی و جامعه بوده و زيانهای اقتصادی بسياری را برای وزارت ارتباطات و در نتيجه کشور به دنبال خواهد داشت.بياييم با درايت بيشتری به موضوع بيانديشيم و جهت ساماندهی و قانونمندی اين صنف نوپا و فعال حقوق قانونيشان را با برگزاری مزايده های اينچنينی پايمال نکنيم. ژيراير وارطانی معاون امور بين الملل دپارتمان VoIP انجمن شرکتهای اينترنتی ايران |