دولت در سطح كلان و به طور جدي تصميم خود را گرفته است و عدم پاسخگويي زيرساختي‌ها و يا شايد منع پاسخگويي از طرف مسئولين دولتي همينطور تمديد مدت قرارداد براي دو هفته ديگر از طرف خسروي مرد اول رگولاتوري ناشي از همين امر باشد. اظهارات ظهوري‌فر رئيس شركت زيرساخت مبني بر اينكه اصلي‌ترين كار ما بر روي voice است و به جز شركت ارتباطات زيرساخت هيچ نهاد ديگري مجوز مبادله كردن ارتباطات بين‌الملل (صادره و وارده) را ندارد و اين مجوز فقط در اختيار ما است، همه و همه ابهاماتي بدون پاسخ را در پي دارد.


تلفن VoIP اشغال است!
گزارش حيات‌نو پيرامون مزايده VoIP
اهدا سلطانعلي‌زاده- حيات‌نو
تلفن اينترنتي يا همان VoIP طي سال‌هاي اخير به يكي از پرسودترين خدمات اينترنتي در كشور تبديل شده است، به نحوي كه كارشناسان و متخصصين فعال در اين عرصه برآورد مي‌كنند كه بخش اصلي درآمد اكثر ISPهاي كشور نه از طريق ارائه اينترنت، بلكه از طريق VoIP تامين مي‌شود. خوب طبيعي است كه چنين بازار پرسودي مستعد قاچاق و كسب درآمدهاي غيرقانوني باشد و نتيجه عدم ساماندهي اين بازار چيزي نيست جز (به ادعا برخي مقامات دولتي)يكصد ميليون دلار خسارت به كشور. مسئله VoIP و قانونمند كردن اين حوزه، چند سالي بود كه در مسير جلسات و قوانين و آيين‌نامه‌ها و رايزني‌ها بين بخش دولتي و خصوصي در حال رفت‌و‌آمد بود و در حالي كه به سرانجام قطعي و شفافي نرسيده بود در يك اقدام غيرمنتظره شركت زيرساخت خبر از برگزاري مزايده‌اي داد كه در آن قرار است سه شركت به عنوان پيمانكار داراي مجوز ترمينيشن شوند.

اين خبر در حالي كه شوك بزرگي را به حداقل 100 شركت فعال در حوزه تلفن اينترنتي، VoIP، وارد ساخت باعث خيزش ناگهاني منتقدين و فعالان و مجامع صنفي شد. شركت‌ها و مجامع صنفي هر يك دلايلي را مطرح مي‌كنند كه ظاهرا نشان مي‌دهد اين بار نيز ممكن است اين پرونده همچنان بي‌سرانجام بماند. انجمن شركت هاي اينترنتي اصلي‌ترين شاكيان اين پرونده، نظام صنفي و شركت زيرساخت، كه با تماس‌هاي مكرر حاضر به مصاحبه و پاسخگويي نشدند، سه راس اين قضيه را تشكيل مي‌دهند. البته اگر قضييه حل حقوق شهروندي را هم به عنوان راس چهارم به آن اضافه مي‌كنيم.

سخن معترضين
اولين گزينه اين گزارش جعفريان رئيس دپارتمان VoIP انجمن شركت‌هاي اينترنتي است. او كه در دوره قبلي رسيدگي به اين موضوع به عنوان نماينده اين شركت‌ها به بحث و بررسي با رياست رگولاتوري و حتي خود وزير هم پرداخته است مي‌گويد: بزرگ‌ترين مشكل اين مزايده اين است كه تكليف شركت‌هاي جديد را در عرصه ارائه اين سرويس مشخص نكرده و نكات ابهام زيادي دارد. يعني تكليف حداقل 100 شركتي كه مجوز اورجينيشن دارند مشخص نشده و مطمئن باشيد جوابي روشن هم براي اين مسئله داده نخواهد شد. دليل اصلي مخالفت ما نيز همين مسئله است.

درواقع جوانب كار حاكي از آن است كه بعد از مشخص شدن اين سه پيمانكار به دليل تعهدات سنگيني كه طبق مزايده به شركت زيرساخت بايد بدهند چاره‌اي ندارند جز اينكه در بازار فعاليت عام داشته باشند، يعني بازار ديگر آنقدر بزرگ نخواهد بود كه هم آنها فعاليت بكنند و هم شركت‌هاي ديگر.
وي در ادامه به حيات‌نو مي گويد: استنباط من اين است كه در نتيجه و در انتها اين شركت‌ها حذف خواهند شد، اين يعني بيكار شدن 5 هزار نيروي كار. از بعد فني اگر بخواهيم اين مزايده را بررسي كنيم بايد بگويم كه خود شركت زيرساخت هم نمي‌داند كه چه اتفاقي قرار است بيافتد. زيرساخت اين را به صورت آزمايشي و براي يك سال برگزار مي‌كند. از بعد فني تمام موارد گفته شده صرفا تئوري‌هاي روي كاغذ است، تمام اينها بعدها در عمل مشخص خواهد شد. من در صحبت‌هايي كه با مسئول فني RFP اين مزايده داشتم،‌ اذعان كرد كه ما تازه در سال اول ارائه اين سرويس ايرادات فني را خواهيم گرفت.

ضمن اينكه هيچ نظر كارشناسي هم از مجامع صنفي گرفته نشد. رئيس دپارتمان VoIP انجمن شركت‌هاي اينترنتي با اشاره به سابقه پرونده VoIP مي‌افزايد: درواقع اصل ماجرا اين است كه در دولت قبل و در آخرين روزهاي كاري دولت، وزير وقت به صورت كاملا عجولانه قانوني را در كميسيون تنظيم مقررات به اتفاق رئيس كميسيون وقت تصويب كردند كه آنجا هم كار كارشناسي انجام نشد و به شكلي كاملا عجولانه به تصويب رسيد. با آمدن دولت جديد و به دستور رئيس‌جمهور و وزير اين كار متوقف شد، به اين دليل كه كار كارشناسي انجام نشده بود. جالب اينجاست باز دوباره بدون اينكه كار كارشناسي جديد بر روي اين كار انجام شود تنها اتفاقي كه افتاد اين بود كه كار را از تنظيم مقررات به زيرساخت ارجاع دادند تا زيرساخت هم سه پيمانكار اختيار كند، در صورتي كه اين را هم مي دانيم كه زيرساخت تنها شركتي است كه قرار نيست خصوصي شود.

البته من نمي‌دانم كه آيا زيرساخت براي چنين كاري مجوز دار يا نه؟ آيا اين كار جز اختيارات زيرساخت است يا نه. وي در پاسخ به اين كه اگر اين مزايده را رگولاتوري برگزار مي‌كرد باز هم اعتراضات پابرجا بود يا خير افزود: حتما، اگر به اين شكل باز برگزار مي‌شد حتما اعتراضات به قوت خود باقي بود. چيزي كه هست اين است كه طبق پيگيري‌هاي ما، سازمان تنظيم مقررات در حال بررسي مجوز‌هاي قبلي بود. من به عنوان مسئول دپارتمان voip در حال رايزني با رگولاتوري بودم براي برگزاري يك جلسه مشترك بين مديران شركت‌هاي مجوزدار اورجينيت و سازمان براي كسب اطلاعات بيشتر. همينطور براي تمديد مجوزها، براي اينكه روش تمديد مشخص شود، براي اينكه ببينيم آيا مجوز جديد لازم است يا خير. اين كارها در حال انجام بود كه يك مرتبه اين مزايده برگزار شد. در آن زمان رگولاتوري بسياري از مسائل را به صورت اصولي پيش مي‌برد. حداقل اين بود كه با ما به عنوان بخش خصوصي در تعامل بودند. در حال حاضر زيرساخت مي‌گويد شما دو مجموعه جداييد، گروهي كه قبلا مجوز داشته‌اند و گروه جديد كه ما به آنها مجوز مي‌دهيم. شما برويد و با هم كار كنيد.!

وي در پاسخ به سئوال حيات‌نو در مورد اسناد خواسته شده براي ثبت‌نام در مزايده گفت: با بررسي اسناد خواسته شده مي‌توانيد بفهميد كه اينها به نوعي غيرمستقيم ممانعت و جلوگيري از ورود شركت ها به حوزه Voip است. وثيقه 5 ميليارد توماني و ماهي يك ميليارد تومان كه بايد به دولت پرداخت شود. خوب شركت‌ها اين را چگونه بايد پرداخت كنند.؟ جعفريان در ادامه افزود: بررسي‌هاي ما نشان داده است كه اگر شركت‌هاي ما در اين مزايده شركت كنند با توانايي مالي‌اي كه دارند رتبه 10 به بعد را كسب خواهند كرد، در حالي كه فقط سه شركت انتخاب مي‌شوند. يعني شركتي كه مي‌خواهد در اين مزايده شركت كند بايد حداقل 20 ميليارد تومان كنار گذاشته باشد، 12 ميلياردكه سالانه بايد به دولت بدهد، 5 ميليارد وثيقه و حداقل 3 ميليارد هم براي تجهيزات، به خاطر اينكه بلايي كه سر PAPها آمد سر اين شركت‌ها نيايد. و ما الان مي‌دانيم كه PAPها چه مشكلاتي دارند.

پيشنهاد ارائه كرديم
طبيعي است كه به رغم اعتراضات گسترده در برابر چنين كاري، عده‌اي هم موافق اين مزايده باشند. برخي از منتقدين مخالفان مزايده كه بعضا خود جز مديران اين شركت‌ها و يا اصحاب رسانه‌ها هستند عنوان مي‌كنند كه مخالفين در طي سال‌هايي كه اين پرونده ناتمام باقي مانده بود صرفا داد مخالفت سر مي‌دادند و تا كنون نتوانسته‌اند پيشنهاد جامعي ارائه دهند. جعفريان رئيس دپارتمان VoIP انجمن شركت‌هاي اينترنتي اين موضوع را رد مي‌كند و مي‌گويد: ما در زمان رياست دكتر فرديس در رگولاتوري با هم ملاقات‌هايي داشتيم و به بحث و بررسي اين مسئله و ارائه پيشنهادات پرداختيم. نهايتا طرح جامعي را به ايشان داديم. طرح به اين شكل بود كه ما Voip را منطقه‌بندي كرديم. به اين ترتيب حق شركت‌هاي كوچك شهرستاني از بين نمي‌رفت. ما آن طرح را ارائه كرديم ولي بعدها ماجرا مسكوت شد. بعدا هم كسي طرحي نخواست، چون اصلا قرار نبود ماجرا به اين شكل شود.

حقوق شهروندي: موجود نمي‌باشد
جعفريان درباره بازار و قيمت خدمات بعد از انجام اين مزايده مي‌گويد: با اين مزايده شك نكنيد كه حقوق شهروندي از بين خواهد رفت. بدون هيچ ترديد من به شما قول مي‌دهم كه ما شاهد افزايش قيمت مكالمات خواهيم بود. براي مثال مخابرات زماني هزينه مكالمه با آمريكا را دقيقه‌اي 900 تومان حساب مي‌كرد. اين بخش خصوصي بود كه با فرهنگ‌سازي و هزينه كردن قيمت را به 40 يا 50 تومان رساند. خوب با برگزاري اين مزايده شك نكنيد كه قيمت‌ها افزايش پيدا خواهد كرد آن هم اگر اين سه شركت تصميم بگيرند كه دقيقه‌اي 100 تومان از مردم بگيرند كسي نيست كه با اينها رقابت كند و اين يعني انحصار. ما در دوره قبلي مذاكرات 12 نفر بوديم كه پيش وزير، آقاي سليماني رفتيم. ايشان با قاطعيت تمام گفتند كه «من اين طرح را تصويب مي‌كنم» كه كرد. وي در پاسخ به سئوال خبرنگار حيات‌نو مبني بر اينكه آيا وزير دلائل خود را براي اين گفته ابراز داشت يا خير، افزود: ايشان به وجود فشارهايي از بالا هم در آن زمان و هم در حال حاضر اشاره كردند.

مجوزتان را بدهيد ما هم ببينيم
نظام‌نفي رايانه‌اي نيز طرف ديگر از معترضين بود. ناصرعلي سعادت، رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام‌صنفي رايانه‌‌اي كشور مي گويد: كه فراخوان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در دولت قبل به صورت واضح براساس ضوابط قانوني در مصوبات هيات وزيران و كميسيون تنظيم مقررات و با اشاره به اصل 44 و قانون اجرايي مبني داشتن يك مرجع قانوني مطرح بود و بحث فراخوان عمومي پروانه‌ تلفن بين‌المللي در سال 84 با توجه به قانون، اختيارات و وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، بند الف ماده 6 - 2 سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره آزادسازي فعاليت‌هاي پست و مخابرات بود. به گفته رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام‌صنفي ديگر مصوبات شامل مصوبه هيات وزيران در مورد اجازه صدور مجوز شبكه‌هاي مخابراتي و خدمات ارزش افزوده و مصوبه‌ كميسيون تنظيم مقررات است و سازمان تنظيم مقررات در نظر دارد تا پروانه‌هاي ارائه خدمات تلفني بين‌المللي را به شركت‌هاي صاحب صلاحيت غيردولتي بدهد. او تاكيد كرد: پروانه‌ تلفن بين‌المللي بايد به بخش خصوصي ارائه شود.

سعادت خاطرنشان كرد: اما در زمان رييس وقت سازمان تنظيم مقررات اين امر مسكوت مانده در حالي كه مستندات قانوني براي ارائه مجوز به شركت‌هاي اينترنتي غيردولتي وجود دارد. او عدم ارائه پروانه به شركت‌هاي غيردولتي را يك اشتباه دانست و تاكيد كرد: اين موضوع به شفاف‌سازي نياز دارد. سعادت به نوشتن نامه‌اي به سازمان تنظيم مقررات اشاره مي كند و مي‌گويد: در اين نامه شفاف‌سازي درباره اين موضوع را از مسوولان خواستار مي‌شويم تا براي صدور پروانه بخش خصوصي و آزادسازي ترافيك بين‌المللي اقدام كنند. او خاطر نشان مي‌كند‌ پروانه Voice over IP در مجموعه ترمينيشن و اورجينيشن كه حركتي سازنده بود شروع شد و متن پروانه از طرف سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام و از شركت‌ها خواسته شد تا مقدمات اوليه پروانه را مطالعه كنند تا پروانه صادر شود. وي ادامه داد: با اين پروانه اورجينشين با يك حجم بيشتري انجام مي‌شد و بر اساس بند ب ماده‌ 124 برنامه توسعه سوم ترمينيشن نيز در مسير قانوني به بخش خصوصي داده مي‌شد اما با توجه به اعتراضات بخش خصوصي و بعضي از مفاد اين پروانه اين امر به سرانجام نرسيد و با انتخابات رياست جمهوري دولت نهم مصادف شد و حاصل اين امر به تاخير افتادن ارائه‌ پروانه‌ به بخش خصوصي بود.

به گفته رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي جايگزيني سمت‌ها در سازمان تنظيم مقررات يك بلاتكليفي در بحث VoIP به وجود آورد كه اين امر به توسعه قاچاق انجاميد؛ همچنين در طول جلسه‌اي با رييس سازمان تنظيم مقررات عدم واگذاري اين امر به بخش خصوصي به صراحت اعلام شد. او به حركت جديدي از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اواخر سال گذشته اشاره كرد و گفت: اين حركت مبني بر توقف فعاليت VoIP شركت‌ها بود كه با مذاكرات به نتيجه نرسيد و مهلت 24 ساعته براي توقف VoIP يا پلمپ شركت‌ها دادند و ما عمليات را متوقف كرديم اما به شركت‌هاي فعال در اين زمينه لطمات جدي وارد شد.

خواسته ما آزادسازي است
سعادت به تمديد مهلت ارائه اسناد مزايده تا دو هفته ديگر از طرف شركت زيرساخت اشاره كرد و گفت: با اين دو هفته مشكلات مزايده حل نخواهد شد به طوري كه خواسته بخش خصوصي آزادسازي است و بايد در راستاي اصل 44 به مسير اصلي آزادسازي برگشت زيرا ماهيت VoIP خصوصي است و بايد خصوصي‌سازي شود. رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌يي در ادامه به تصميم اكثر اعضاي صنف مبني بر شركت نكردن در مزايده اشاره كرد و گفت: صنف درخواست صدور پروانه و مجوز دارد تا طبق پروانه به فعاليت بپردازد. او تفاوت بحث مزايده و پروانه را در مسايل حقوقي، قانوني و ماهوي دانست و گفت: بايد خواسته بخش خصوصي براي اين فعاليت مشخص شود و با ارايه VoIP آزادسازي شود.

خواسته‌هايتان را تامين مي‌كنيم
اسمي، يكي ديگر از اعضاي كميته Voip انجمن شركت‌هاي اينترنتي به حيات‌نو مي گويد: ما به عنوان جمعي از شركت‌هايي كه نزديك به يك دهه است در حوزه Voip فعاليت داريم با اين مزايده به شدت مخالفيم. وي در تشريح دلايل اين مخالفت گفت: شركت زيرساخت مي‌خواهد اين سرويس را از بخش خصوصي به سه پيمانكار انتخابي خود منتقل كند و اين مسئله مخالف سياست‌هاي خصوصي‌سازي است. هيچ توجيهي براي اين انتقال وجود ندارد. ما طي نشست‌هايي كه با مسئولين مخابرات داشته‌ايم عنوان كرده‌ايم كه تمام خواسته‌هاي مخابرات اعم از درآمد، ترافيك بين‌الملل و امنيت را مي‌توانيم به خوبي تامين كنيم. ضمن اينكه ما از توان فني خوبي هم برخورداريم. متخصصيني در اين حوزه داريم كه در اين حوزه كار كرده‌اند و آنها با اين مزايده عملا هزاران نيروي متخصص را بيكار خواهند كرد.

شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات Voip در حال حاضر از توان فني خوبي براي ارائه خدمات تلفن بين‌الملل برخوردارند و ما هيچ مشكلي از اين بابت نداريم كه بگويند به اين دليل مي‌خواهيم اين مزايده را برگزار كنيم. شما اگر از مردم هم كه از اين خدمات استفاده كرده‌اند سئوال كنيد خواهند گفت كه كيفت خدماتي را كه دريافت كرده‌اند چگونه خواهد بود. ما به عنوان فعالين اين حوزه با كليت مزايده مشكل داريم و چون كساني كه اين مزايده را طراحي كرده‌اند از فعالين اين حوزه نبوده‌اند ابهامات بسيار بسيار زيادي در اين مزايده وجود دارد كه بعدها مشكلات اساسي‌تري را به وجود خواهد آورد.

مشكل، مشكل ماهيتي است
اسمي در ادامه مي‌گويد: ما در مورد اين مزايده بحث ماهيتي داريم. اصلا اين مزايده نبايد توسط شركت زيرساخت كه تنها شركتي هم هست كه قرار نيست خصوصي شود، برگزار شود. اين قضيه حتي مي‌تواند از نظر مالي به ضرر شركت مخابرات شود با اين توجيه كه ترافيكي كه قبلا در اختيار مخابرات بود از شركت زيرساخت به اين سه پيمانكار انتقال پيدا مي‌كند، به عبارتي ديگر زيرساخت براي درآمدهاي فعلي خود شريك گرفته است. اين درحالي است كه ترمينيشن مي‌توانست بين ده‌ها شركت كوچك توزيع‌شود و درآمد بيشتري هم نصيب زيرساخت مي‌شد، ضمن اين كه اين راه‌كار كارآمدي براي مبارزه با قاچاق ترمينيشن بود. شركت زيرساخت به عنوان شركتي كه قرار است هيچ موقع خصوصي نشود و حتي در اساسنامه اين شركت به عنوان بسترساز مخابرات كشور معرفي شده، آمده و محتوياتي را كه روي بستر قرار است ارائه شود را به پيمانكار ارائه مي‌دهد. مثال ساده‌اش اين است كه براي مثال گمرك در دست دولت است و حالا دولت بيايد براي واردات و صادارت كالا پيمانكار انتخاب كند. يعني بگويد بخش خصوصي برود كنار و چون گمرك دست خودمان است ما اين كار را با پيمانكار داخلي يا خارجي انجام خواهيم داد.

وي افزود ما با بحث كلي واگذاري ترمينيشن موافقيم. يعني ترمينيشن به بخش خصوصي واگذار شود اما در چارچوب مجوز و پروانه از سازمان تنظيم مقررات. وي در مورد اسناد درخواستي براي اين مزايده مي‌گويد: متاسفانه مخابرات مشكل ساده‌اي دارد كه هر يك از شركت‌هاي اين حوزه به سرعت و به سادگي مي‌توانند آن را حل كنند و آن بيلينگ مخابرات است. شما ببينيد قبض تلفن شما هر دو ماه يك ماه مي‌آيد. يعني امكان پيش‌پرداخت نيست. بر همين اساس هم وقتي مي‌خواهند ترمينيشن را واگذار كنند چون بيلينگ هر دو ماه يك بار انجام مي‌شود مجبور مي‌شوند وثيقه‌هاي سنگين بگيرند. در حقيقت اين ابزاري است كه شركت‌هاي كوچك و متوسط را از دور بيرون كنند. من به شما مي‌گويم شركت‌هايي كه قصد دارند در اين مزايده شركت كنند از شركت‌هاي فعال در اين حوزه نيستند. چون تمام شركت‌هاي سابقه دار اين مزايده را كاملا غيراقتصادي ارزيابي مي‌كنند. مجموعه‌اي خارج از اين شركت‌ها در حال وارد شدن به اين مزايده هستند.

انحصار نكنيد، پيشنهاد مي‌دهيم
عضو انجمن كميته Voip انجمن شركت‌هاي اينترنتي در ادامه مي گويد: اگر دوستان ما در مخابرات نمي‌توانند با ده‌ها شركت طرف شوند و اگر بحث مالي و امنيتي مطرح است پيشنهاد ما تشكيل تعاوني متشكل از شركت‌هاي فعال در اين حوزه است. اين تعاوني مي‌تواند طرف مقابل مخابرات شود. يعني مخابرات با يك نفر طرف است و اين تعاوني است كه ارتباط خود را با شركت‌هاي كوچك‌تر تنظيم كنند. چون مسائلي كه مخابرات در رابطه با كار با شركت‌ها مطرح مي‌كند بحث‌هاي اقتصادي، امنيتي و تعداد شركت‌هاست. هر سه مسئله قابل حل است. من مي‌خواهم بگويم كه تمام ديدگاه‌ها و نظرات موردنظر زيرساخت از نظر درآمد، امنيت و ارتباط با شركت‌ها به طور كامل در طرح پيشنهادي ما ديده شده است. اگر قبول نشود شايد مسائلي باشد كه ما نمي‌دانيم و نمي‌خواهند كه بدانيم، در مزايده‌اي كه سه شركت و حتي يك شركت انتخاب شوند، قطعا وقتي شما كاري را مي‌خواهيد از 100 شركت بگيريد و به سه شركت و يا يك شركت بدهيد در حقيقت نوعي رانت است و چيزي نيست جز انحصار. اين درحالي است حركت كشور به سمت شكستن انحصار دولتي است.

چند نكته دقيق و ضروري
1- بايد گفت در کشورهاي پيشرفته مقوله VOIP به عنوان يک صنعت تلقي مي‌گردد که هم بازار آزاد و متنوعي دارد و هم تخصص بالايي براي ورود به آن نياز مي‌باشد و يکي از معدود بخش‌هاي شبکه‌هاي مخابراتي فعلي است که با شبکه‌هاي مخابراتي نسل جديد و NGN ها کاملا سازگار و قابل تطبيق است و در ده سال آينده عموم ارتباطات صوتي بر بستر اين فناوري انتقال خواهد يافت. اين يعني اينكه گردش مالي حاصل از آن غيرقابل صرف‌نظر است (ضمن اين كه گاه ملاحظات امنيتي را به آن مي‌افزايد) با كمي تامل مي‌توان دليل حساسيت‌ها دولت را براي در اختيار داشتن اين حوزه در انحصار خود فهميد. البته اين دليلي براي سياست‌هاي يك بام و دو هوا نخواهد بود ولي بهتر مي‌شد كه اين مسئله صريحا در ابتداي امر براي افكار عمومي مشخص مي‌شد تا تحت لواي خصوصي‌سازي اين همه اعتراض و كشمكش برپا نمي‌شد.

2- وقتي پاي قانون و قانون‌گذار و اجازه و پروانه به ميان مي‌آيد نام رگولاتوري در اين بين پررنگ‌تر مي‌شود. تئوري وظايف قانون‌گذاري رگولاتوري در ابتداي تشكيل اين نهاد نوپا، فقط تئوري‌هاي روي كاغذ بود كه به ظن بسياري از منتقدين در عمل كنتراستي از جبر و اختيار را به همراه داشته است.

3- هر چه كه هست و حق با هر طرفي كه باشد يك چيز مسلم است، در اين دوره اعتراضات گستره وسيعي را در بر گرفت. لحن صريح‌تر و قاطع‌تر مجامع صنفي و از طرفي عدم واكنش صريح دولت و زيرساخت جز در مواردي معدود، و به گفته يك كارشناس مخابرات در گفت‌وگو با حيات‌نو، نشان مي‌دهد اراده دولت بر اين امر استوار شده است كه اين مسئله را به شيوه خود حل كند، اينكه جواب اين مسئله در نهايت چيزي خواهد شد كه دولت مي‌خواهد، همه و همه بعدها معلوم مي‌شود.

4- مشكل VOIP و قانونمند كردن اين حوزه با تمام حساسيت‌ها و وسوسه‌هايش، سال‌هاست كه پابرجاست. برخي از منتقدين مي‌پرسند كه حتي زمان تصميم برانجام اين مزايده يعني نزديك به تعطيلات سال نو و استفاده از فضاي اين دوران، كمي حساست برانگيز نيست؟ ضمن اين كه دولت در سطح كلان و به طور جدي تصميم خود را گرفته است و عدم پاسخگويي زيرساختي‌ها و يا شايد منع پاسخگويي از طرف مسئولين دولتي همينطور تمديد مدت قرارداد براي دو هفته ديگر از طرف خسروي مرد اول رگولاتوري ناشي از همين امر باشد. اظهارات ظهوري‌فر رئيس شركت زيرساخت مبني بر اينكه فعاليت ما و فراخواني كه اعلام كرديم مغايرتي با اصل 44 قانون اساسي نداشته و در اين رابطه نيز فقط شركت ما تصميم گيرنده نبوده است و اين موضوع از جمله تصميمات دولتي بود كه در جاي ديگر گرفته شده و براي اجرايي كردن به ما ابلاغ شد، و يا صحبت‌هاي ديگر وي با اين مضمون كه: اصلي‌ترين كار ما بر روي voice است و به جز شركت ارتباطات زيرساخت هيچ نهاد ديگري مجوز مبادله كردن ارتباطات بين‌الملل (صادره و وارده) را ندارد و اين مجوز فقط در اختيار ما است، همه و همه ابهاماتي بدون پاسخ را در پي دارد. بايد ديد نتيجه به نفع چه كسي خواهد بود.