استفاده از تجربيات توانمندي‌هاي تشكل‌هاي صنفي و تخصصي بخش خصوصي را در مباحث كلان اين حوزه

مسعود شنتيايي - رييس كميسيون ICT و تجارت الكترونيكي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب اظهار كرد: سال گذشته با فعال‌تر شدن اتاق ايران به عنوان پارمان بخش خصوصي و با توافقات انجامي مابين هيات رييسه اتاق با مسوولان ارشد قواي سه‌گانه كشور مقرر شد طبق قانون تشكيل اتاق ايران و برنامه و سياست‌هاي اجرايي اصل 44 و اهداف خصوصي‌سازي كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به‌عنوان نماينده‌ اصلي بخش خصوصي، حضور جدي در بررسي‌ها، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي موثر بر سرنوشت بخش خصوصي داشته و نظر كارشناسي دهد و اتاق ايران نيز در هر رشته خاص موضوع را به كميسيون‌هاي تخصصي مربوطه ارجاع و كسب نظر كند.

مسعود شنتيايي - رييس كميسيون ICT و تجارت الكترونيكي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب اظهار كرد: سال گذشته با فعال‌تر شدن اتاق ايران به عنوان پارمان بخش خصوصي و با توافقات انجامي مابين هيات رييسه اتاق با مسوولان ارشد قواي سه‌گانه كشور مقرر شد طبق قانون تشكيل اتاق ايران و برنامه و سياست‌هاي اجرايي اصل 44 و اهداف خصوصي‌سازي كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به‌عنوان نماينده‌ اصلي بخش خصوصي، حضور جدي در بررسي‌ها، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي موثر بر سرنوشت بخش خصوصي داشته و نظر كارشناسي دهد و اتاق ايران نيز در هر رشته خاص موضوع را به كميسيون‌هاي تخصصي مربوطه ارجاع و كسب نظر كند.

وي افزود: اتاق ايران در حال حاضر داراي 15 كميسيون تخصصي در رشته‌هاي مختلف است كه در سال 1386 كميسيون ICT و تجارت الكترونيكي نيز در پي برگزاري جلساتي با هيات رييسه‌ي اتاق ايران و اعضاي هيات نمايندگان و تشكل‌هاي تخصصي حوزه ICT، ‌به تصويب هيات نمايندگان و هيات رييسه اتاق ايران رسيده و شروع به كار كرد و در پي آن روساي منتخب هر كميسيون از جلسه كميسون ICT از طريق رياست اتاق ايران به مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها و قوه قضائيه و قوه مقننه و بانك مركزي براي تبادل نظرهاي مرتبط با هر حوزه معرفي شد.

شنتيايي فعال كردن كارگروه‌ها و كميته‌هاي تخصصي و استفاده از تجربيات توانمندي‌هاي تشكل‌هاي صنفي و تخصصي بخش خصوصي را در مباحث كلان اين حوزه از برنامه‌هاي امسال كميسيون ICT دانست و همچنين به سياست كميسيون ICT در جهت تعامل منطقي با مسوولان اجرايي دولتي و سياست‌گذار مراجع ذي‌ربط در جهت پيشبرد سريع‌تر خواسته‌هاي صنف و صنعت اشاره و تاكيد كرد.

شنتيايي با بيان اين كه بيش از 80 درصد اقتصاد كشور دولتي است و اين به عنوان نقص بزرگ كشور محسوب مي‌شود اظهار كرد: قطعا كسي نمي‌تواند از چنين وضعيتي دفاع كند و اين كه چرا با وجود سياست‌هاي مصوب كلان كشور و سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 و سخنان و برنامه‌هاي اكثريت مسوولان و دست‌اندركاران دولتي و خصوصي كشور براي تغيير اين شرايط و حركت به سمت عكس آن، سرعت كافي و جدي وجود ندارد، ‌اين موضوعي است كه فقط با تعامل و پيگيري جدي عملي و همكاري تنگاتنگ و نظارت بخش خصوصي و دولتي بر يكديگر صورت مي‌پذيرد.

او گفت: نبايد گذاشت با جدي نگرفتن موضوع توسط برخي مديران دولتي و كندي عمل آنان فرصت‌ها يكي يكي از دست رفته و شاهد تبديل فرصت‌ها به تهديدهاي جدي براي كشور در اين شرايط جهان باشيم و تجربه نشان داده در عمل عمده دولتي‌ها نمي‌توانند يا نمي‌خواهند خصوصي‌سازي واقعي را اجرا كنند.

وي افزود: براي تحقق عملي سياست‌هاي اصل 44، بخش خصوصي از طريق نمايندگان منتخب خود يعني هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي‌بايست حضوري فعال و نظارتي در تدوين مقررات و اجراي آن داشته باشند.

شنتيايي تاكيد كرد: يكي از معضلات اقتصاد جهان و كشور وجود انحصارات است، انحصار در هر زمينه‌اي و از هر نوع دولتي يا خصوصي آن زيان‌آور و در مواقعي نيز خطرناك خواهد بود، نتايج مثبت فضاي غيرانحصاري و امكان رقابت سالم بر كسي پوشيده نيست وليكن پذيرش تعريف صحيح انحصار و جايگاه قانوني و اجراي اين تعريف مهم است.

او خاطر نشان كرد: نتايج تدوين و تقدم لايحه جلوگيري از انحصار به مجلس شوراي اسلامي به‌طور واضح براي فعالان اقتصادي تبيين نشده است ولي آنچه مسلم است چنانچه در عرضه محصول يا خدماتي در كشور سهم بازار يك واحد توليد كننده و يا عرضه كننده بيش از 20 درصد كل بازار آن محصول باشد، انحصار محسوب مي‌گردد و اين به سود جامعه مصرف كننده و منافع ملي از نظر كيفي، قيمتي و خدمات پس از فروش و اتفاقات توليدي و تجاري و سياست‌هاي اقتصادي كلان نمي‌باشد و جامعه و مردم خواستار اجرايي شدن هر چه زودتر قانون ضد انحصار هستند.

رييس مجمع تشكل‌هاي فن‌آوري و اطلاعات و ارتباطات، كاهش مشكلات تورم و اشتغال در كشو را با افزايش و تسهيل سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در توليد و تسهيل صادرات محصولات توليدي امكان‌پذير دانست و اظهار كرد: در صورت هدايت امكانات مالي و درآمدهاي حاصل از نفت كشور به سمت توليد و صنعت و جلوگيري از شوك‌هاي انبساطي و انقباضي در فعاليت‌هاي توليدي و روان سازي و سودآور كردن اين بخش از اقتصاد، قطعا جاذبه‌هاي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي باعث تغيير جهت سرمايه‌هاي سرگردان از بخش‌هاي مسكن و واسطه‌گري و تورم‌زا به سمت بخش توليد خواهد شد.

او تاكيد كرد: افزايش توليد باعث افزايش اشتغال و افزايش تيراژ ناشي از آن باعث كاهش قيمت تمام شده و افزايش رقابت و افزايش كيفيت گرديده و در نهايت امكان حضور در بازارهاي صادراتي خارجي را فراهم خواهد آورد و سپس برگشت مجدد سرمايه و سود به اين چرخه اقتصادي پرجاذبه، نهايتا رفاه اجتماعي بدون تورم را در بر خواهد داشت.

شنتيايي حمايت‌هاي توليدي در سال‌هاي 85 و 86 را كافي ندانست و گفت: حمايت‌هاي بدون برنامه ناقص و ناكافي نه تنها موجب بهبود گسترش توليد نمي‌گردد بلكه به علت ناكافي بودن تسهيلات بانكي و يا طولاني و سخت بودن پروسه اعطاي تسهيلات توليدي و يا شوك‌هاي حاصل از سياست‌هاي انقباضي و انبساطي ناگهاني و توقف و سه قفله كردن يكباره اعطاي تسهيلات در ميانه راه بدون در نظر گرفتن تفاوت شرايط فعاليت توليدي با تجاري باعث هدر رفتن و لطمه به سرمايه‌هاي ملي و از بين رفتن توجيه اقتصادي پروژه‌ها و در نهايت عدم امنيت سرمايه‌گذاري توليدي‌ مي‌شود.

شنتيايي افزود: در حالي كه در سال 86 در موضوع تزريق نقدينگي سهم بسيار ناچيزتر از آن به توليدكنندگان و پروژه‌هاي توليدي واقعي رسيده بود، وليكن آثار و تبعات ناشي از شوك قفل كردن اعتبارات بيش‌ترين خسارت را متوجه واحدهاي توليدي موجود و در حال توسعه كشور كرده و در صورت عدم رفع فوري آن به نابودي بخش مهمي از آنان و از بين رفتن طرح‌هاي نيمه تمام منجر مي‌گردد.

او اضافه كرد: در سال‌هاي 1375 الي 1377 كه قيمت جهاني نفت به بشكه‌اي زير ده دلار رسيده بود بيشترين خسارات متوجه توليد كنندگان و صاحبان صنايع گرديد و حالا كه قيمت نفت به بالاي يكصد دلار رسيده بيشترين خسارات ناشي از تورم آن مجدداً دامن‌گير بخش توليد و صنعت گرديده است.

او گفت: چرخه توليد شامل بخش‌هاي مختلف مانند فضاي توليدي – تجهيزات و ماشين آلات – مواد اوليه و سرمايه در گردش مي‌باشد كه در صورت وجود همه بخش‌ها با هم تبديل به اشتغال مولد و بهره‌برداري مي‌گردد و چنانچه هريك از آنان فراهم نباشد به نتيجه و بهره‌برداري منجر نمي‌گردد و كل سرمايه صرف شده غير قابل استفاده و معطل شده و به سرعت وارد مرحله زيان دهي و معوق شدن بازپرداخت بدهي‌ها و سير تصاعدي سقوط مي‌گردد.

شنتيايي افزود: رفع اين معضل وظيفه قواي سه گانه و مسوولان كشور با همكاري بخش خصوصي و به ويژه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است؛ بانك مركزي در اقدام مفيد خود در جلوگيري از ارائه تسهيلات بانكي براي كنترل نقدينگي و تورم بايد تفاوت شرايط بين بخش‌هاي توليدي، تجاري، خدماتي را مدنظر جدي داشته باشد و راه‌هاي مقابله با تبعات آن را همزمان با اجراي سياست‌هاي انقباضي براي بخش توليد لحاظ كند وگرنه نوش دارو بعد از مرگ خواهد بود.