|
ژیرایر وزطانی معاون اموز بین الملل دپارتمان VOIP انجمن شرکتهای اینترنتی کشور مجوز ارائه کنندگان خدمات تلفن اينترنتی يکطرفه VoIP با استناد به بند ب ماده 124 قانون توسعه برنامه سوم (که در متن آن نيز بدان اشاره شده است) صادر گشته و از اين جهت دارای وجاهت قانونی تام بوده و می باشد.لذا جهت روشن شدن اذهان همکاران و خوانندگان گرامی ذيلاً و به تفصيل موادی از اين قانون و مخصوصاً ماده 124 آن تشريح گشته و قضاوت در مورد آن به عهده خواننده گرامی خواهد بود. مواد 9 و 10 فصل سوم اين قانون با عنوان واگذاری سهام و مديريت شرکت های دولتی به اين شرح است:ماده 9- به منظور ارتقای کارآيی و افزايش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سياستگذاری و توسعه توانمندی بخش های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت هايی که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتی غير ضروری است، طبق مقررات اين قانون با اولويت ايثارگران در شرايط مساوی، به بخش های تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد. ماده 10- در واگذاری سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزامی است:الف- امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.ب- در چارچوب قانون اساسی صورت پذيرد.ج- موجب تهديد امنيت ملی و يا تزلزل حاکميت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.د- به خدشه دار شدن حاکميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نينجامد.ه- به استفاده از مديريت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.و- حتی المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود. مواد 28 و 35 فصل چهارم اين قانون با عنوان تنظيم انحصارات و رقابتی کردن فعاليتهای اقتصادی به شرح ذيل است: ماده 28- به دولت اجازه داده می شود به منظور تحقق اصل چهل و سوم قانون اساسی با توجه به ضوابط و قلمروهای تعيين شده در ماه 124 اين قانون، تمهيدات لازم به منظور عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غير دولتی داخلی را با حفظ امور حاکميتی پست و مخابرات و پس از اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غير دولتی و استمرار ارائه خدمات فراهم آورد. ماده 35- دولت مکلف است انحصاراتی را که به موجب دستور العملها و مقررات مصوب خود و يا اعطای امتياز تخصيص منابع ايجاد شده اند طی مدت يک سال لغو کند.در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی، نبايد بين دستگاهها و شرکت های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعيض قائل شد.همچنين دولت مکلف است ظرف يک سال پس از تصويب برنامه سوم، اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگيری از فعاليتهای انحصار گرانه معمول نمايد. ماده 124 و تبصره ذيل آن در فصل شانزدهم اين قانون با عنوان پست و مخابرات بدين شرح می باشد:ماده 124- الف- به منظور تحقق حاکميت دولت، ايجاد و حفظ شبکه های مادر مخابراتی، تنظيم فضای فرکانسی کشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود. با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به منظور جلوگيری از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غير دولتی، در قلمرو شبکه های غير مادر بخش مخابرات، شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی حسب مجوز هيات وزيران اجازه فعاليت خواهد داشت.ب- به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی، به شرکت های دولتی مخابراتی اجازه داده می شود قسمتی از فعاليتهای خود را در زمينه های نگهداری و بهره برداری، طراحی، مهندسی، نصب و راه اندازی، آزمايش و تحويل تجهيزات و شبکه ها با رعايت موارد مذکور در بند (الف) و نيز خط مشی های دولت به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی واگذار کند.تبصره - مجوز فعاليت بخش غير دولتی در حيطه های مذکور در اين ماده و پس از حصول اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غير دولتی و استمرار ارائه خدمات، بر اساس آئين نامه ای خواهد بود که به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيات وزيران می رسد. بنابراين مزايده VoIP زير ساخت کاملا بر خلاف قانون توسعه برنامه سوم اقتصادی و در نتيجه بر خلاف سياستهای کلان جمهوری اسلامی ايران بوده و بسيار عجيب می باشد که دوستان محترم دولتی چگونه اين تناقض و تضاد آشکار را نمی بينند و يا نمی خواهند ببينند و همچنان بر اجرا و انجام اين مزايده محيرالعقول پا فشاری می نمايند.
|
