علي شميراني – همانطور كه در گذشته نيز اتفاق افتاده شركت هاي فعال در زمينه تلفن اينترنتي VoIP)) بار ديگر و در آستانه ساماندهي اين حوزه بر طبل مخالفت كوبيده و اين بار خواستار توقف فعاليت هاي زيرساخت در اين حوزه مي شوند.
موضوع به تعطيلي كشيده شدن شركت هاي درگير در اين حوزه نيز محور فشار شركت هاي تلفن اينترنتي براي ساماندهي اين حوزه است. اين شركت ها در واقع دولت را متهم به فراهم آوردن فضاي سودجويي و انحصار براي عده اي مي كنند،‌ آن هم در شرايطي كه هنوز مجوزي براي شركتي صادر نشده است.
به اين عبارت توجه كنيد، اجرای این مزایده باعث خواهد شد بیش از 100 شرکت کوچک و بزرگ فعال در این حوزه به "بهانه قانونمند شدن" کسب و کار خود را از دست دهند.
اين بخشي از اظهارات يكي از نمايندگان شركت هاي تلفن اينترنتي است. ايشان معتقدند كه قانونمندي يك بهانه است! به عبارت ديگر دولت متهم به فراهم كردن جاده انحصار گري و زمينه سازي فعاليت عده اي سودجو خواهد شد.
اين كه عباراتي از اين دست داراي بار حقوقي قابل پيگرد هستند يا نه موضوع مورد بحث نگارنده نيست اما معنا و مفهومي كه از آن قابل استنتاج است اين است كه حتما شركت هايي كه برنده مزايده شركت زيرساخت هستند شركت هايي خواهند بود كه ... بوده و بدتر از آن اين كه دولت نيز با آن ها همدست خواهد بود!
اما روي ديگر اين ماجرا يعني بخشي كه شركت هاي مذكور به آن توجه ندارند اين است كه پس زيان هاي اقتصادي و حتي امنيتي كشور از اين بي قانوني در بازار تلفن اينترنتي را چه كسي پرداخت بايد بكند.
آيا دولت همچنان نبايد مانع اين زيان هاي 8 ساله شود؟ آيا تداوم اين بي انضباطي در بازار VoIP براي ايشان مهم نيست و اين كشور است كه بايد تاوان آن را بپردازد.
نكته ديگر آن كه اين شركت ها خواستار رسيدگي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به اين مساله هستند، موضوعي كه به اعتقاد نگارنده صرفا جنبه خريد زمان بيشتر و تاخير در قانونمندي اين حوزه را دارد. در اين خصوص هم دو دليل متقن وجود دارد اول آن كه سازمان مذكور پيش از اين نيز تلاش خود را براي قانونمند كردن اين حوزه در سال هاي قبل به عمل آورده و اتفاقا با واكنش هاي مشابه و تندتري نيز مواجه شده است.
نكته دوم آن كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به دليل مسايل و مشكلاتي كه در حاشيه اين موضوع وجود داشته، خود خواستار واگذاري چنين مسوليتي به شركت ارتباطات زير ساخت شده است.
از اين رو جا دارد تا شركت هاي مذكور ضمن پاسخ به چگونگي تامين زيان هاي وارده به كشور بابت بي قانوني در اين حوزه، خواسته شفاف خود را طرح كنند تا متهم به ايستادن در برابر قانون نيز نشوند.
و در نهايت آيا اين كه دايما گفته شود چند شركت با نظم بخشي به بازار با خطر ورشكستگي مواجه مي شوند،‌ آيا دليل بر ادامه بي نظمي و ضرر و زيان كشور مي شود؟