مكالمات تلفن بين الملل يكي از موضوعاتي است كه در سال هاي اخير جنجال هاي بسياري را براي وزارت ICT آفريده است. در حالي كه هنوز تحصن شركت هاي VOIP جلوي مجلس و دفتر معتمدي، وزير وقت وزارت ICT در ذهن فعالان صنف باقي مانده، شركت زيرساخت به منظور شناسايي و انتخاب شركت هاي مخابراتي جهت ارسال و دريافت ترافيك بين المللي به ساير كشورها و بالعكس براي دو صفر خود (دو صفر مربوط برقراري ارتباط با خارج و بالعكس از طريق خطوط تلفن ثابت است) فراخواني را اعلام كرد اما برخي معتقدند پشت اين فراخوان مساله اي نهفته بود كه تنها مسوولان مخابراتي از آن اطلاع داشتند. پس از اين فراخوان بود كه شركت هاي VOIP متوجه شدند كه شركت زيرساخت اين فراخوان را براي كل حوزه VOICE انجام داده است. به اعتقاد شماري از منتقدان: مسوولان مخابرات تصميم دارند كه اروجينيشن (مكالمات داخل به خارج) و ترمينيشن (مكالمات خارج به داخل) را به چند شركت محدود واگذار و مجوز ساير شركت هاي فعال در اين حوزه را باطل كنند.
شايد احتمال واكنش شديد شركت هاي VOIP به واگذاري مكالمات بين المللي به چند شركت بزرگ، مسوولان زير ساخت را مجبور كرد كه مزايده VOIP را با ا ين راهكار انجام دهند. قرار است كه نتيجه اين مزايده در شهريورماه اعلام شود درحالي كه هنوز تكليف آيين نامه VOIP مشخص نشده است، برگزاري اين مزايده سوالات زيادي را در ذهن فعالان صنف ايجاد كرده است.
محمد اسمي، يكي از اعضاي كميته VOIP انجمن ISP ها دراين باره مي گويد: «در ابتدا شركت مخابرات از طريق دو صفر ارتباطات بين المللي را برقرار مي كرد كه هزينه آن بالغ بر 850 تومان در دقيقه يعني معادل چندين دلار، در آن زمان بود. با آمدن تكنولوژي VOICE CHAT برروي اينترنت، شركت هايي به وجود آمدند كه اين تكنولوژي را با هزينه بسيار وارد كشور كرده و با قيمت بسيار پاييني مكالمات بين المللي را از طريق اينترنت انجام دادند. مخابرات از سال 79 شروع به ارائه مجوز اورجينيشن كرد اما بهانه مسايل امنيتي، انجام ترمينيشن را به طور كلي ممنوع كرد.» وي در ادامه مي افزايد: «با پيشرفت اين تكنولوژي و افزايش رقابت بخش خصوصي در اين بازار، قيمت اين مكالمات به يك صدم دلار كاهش پيدا كرد. اين مساله ثمره تلاش شركت هاي خصوصي است.»
البته چند روز پيش لطف الله سبوحي، معاون سازمان تنظيم مقررات در مصاحبه با ايسنا با اعلام تعرفه هاي مكالمات بين الملل كه در كميسيون تنظيم مقررات به تصويب رسيده، نشان داد كه فرضيه هاي فعالان VOIP با واقعيت مطابقت دارد. وي گفته بود: «طبق مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعرفه VOIP و اورجينيشن مي تواند تا سقف 70 درصد تعرفه بين الملل شبكه هاي معمولي يا همان سنتي باشد.» وي گفت: « تعرفه تماس با خارج از كشور در شبكه هاي معمولي حدود 159 تومان است كه در شبكه هاي VoIP و اورجينيشن اين تعرفه ها حداكثر مي تواند تا سقف 111 تومان باشد. اين موضوع در كميسيون تنظيم مقررات به تصويب رسيده و به زودي به فعالان اين حوزه ابلاغ خواهد شد.»
صحبت هاي سبوحي بر حرف هاي فعالان صنف صحه مي گذارد و مشخص مي كند كه مخابرات در اين حوزه چه سياستي را دنبال مي كند. محمد علي نيك سار، رييس كميته VOIP انجمن صنفي كارفرمايان شبكه هاي اينترنتي مهم ترين نگراني صنف را تداخل فعاليت ناشي از عملكرد پيمانكار برنده مزايده با شركت هاي ارايه دهنده خدمات تلفن اينترنتي به صورت Origination دانسته و مي گويد: «با وجودي كه در فراخوان اوليه موضوع مزايده به ترافيك دو صفر كشور محدود بوده اما در نسخه اخير منتشر شده مزايده، شركت زيرساخت ترافيك دوصفر را از موضوع مزايده خارج كرده و در عوض حوزه فعاليت پيمانكار را به ترافيك غير دوصفر معطوف كرده است.» درحالي نيك سار اين صحبت ها را براي روزنامه «سرمايه» بيان مي كند كه حسين شفيع مدير روابط عمومي شركت زير ساخت در گفت وگو با سيتنا اظهارنظر متفاوتي دارد چرا كه وي بر اين مساله پافشاري دارد كه فراخوان VOIP، امتيازي براي شركت هاي حاضر محسوب نمي شود بلكه اين فراخوان حكم آشنايي شركت ارتباطات زيرساخت درخصوص شركت هاي فوق را داشته است.» نيك سار در ادامه با تاكيد بر اينكه بيش از يكصد شركت مجاز ارايه دهنده خدمات Origination در كشور در همين حوزه فعاليت مي كنند، مي افزايد: «ثمره تلاش اين شركت ها تاكنون قريب نيم ميليارد دلار صرفه جويي ارزي بوده است كه با اجراي اين مزايده به شكل فعلي، بازار كاملا رقابتي جاي خود را به يك بازار تقريبا انحصاري خواهد داد و اين امر يك گام به عقب در خلاف جهت گيري هاي دولت و مجلس خواهد بود كه در لايحه اصل 44 مورد تصريح قرارگرفته است.»
وي در ادامه خاطرنشان مي كند: «با توجه به اينكه دريافت عوارض قانوني از ترافيك ورودي كشور و كاهش قاچاق مكالمات به عنوان هدف اصلي برگزاري مزايده اعلام شده است، شركت زيرساخت بايد شرايط را براي اتصال متقابل جهت تمامي شركت هاي مخابراتي در دنيا كه داراي شرايط فني لازم هستند، فراهم كند.» وي معتقد است كه:« يكي از دلايل حجم قابل توجه قاچاق ترافيك به كشور عدم توانمندي شركت زيرساخت در فراهم كردن شرايط تبادل ترافيكي با تمامي شركت هاي معتبر مخابراتي است كه تمايل دارند ترافيك خود به مقصد ايران را به شركت زيرساخت تحويل دهند. اهميت اين امر خصوصا زماني است كه شركت زيرساخت به عنوان يك شركت حاكميتي قصد دارد عوارض بالايي را از هر دقيقه مكالمات ورودي كشور دريافت كند .»
-
VOIP ؛ آيين نامه فراموش شده
آيين نامه VOIP از جمله پرونده هاي خاك خورده كميسيون تنظيم مقررات است كه هنوز تكليف آن مشخص نشده است البته نامعلوم بودن قوانين اين حوزه تنها به نفع قاچاقچيان مكالمات تلفن بين المللي تمام خواهد شد چراكه به گفته كارشناسان، بلاتكليفي نحوه ارائه خدمات ترمينيشن سالانه و بر اساس آمار، بالغ بر يكصد ميليون دلار به كشور خسارت وارد مي كند. در سال گذشته چندين بار اين آيين نامه در دستور كار كميسيون تنظيم مقررات قرار گرفت اما به دلايل نامعلومي به تصويب نرسيد. نكته جالب اينجاست كه اين سازمان تاكنون رسما اعلام نكرده است كه دقيقا چه موانعي بر سر راه تدوين آيين نامه VOIP و قانونمندسازي آن وجود دارد و چرا با وجود اهميت موضوعي چون VOIP سال هاست قانونمندي آن از اين دست به آن دست مي شود.شنيده ها حاكي از آن است كه فعالان صنف از طريق انجمن صنفي كارفرمايان شبكه هاي اينترنتي بارها با سازمان تنظيم مقررات براي تصويب آيين نامه VOIP نامه نگاري كرده اند اما تاكنون پاسخ مناسبي نشنيده اند و مسوولان رگلاتوري تصويب اين آيين نامه را به آينده موكول كرده اند اما شرايط فعلي اين سوال را در ذهن ها ايجاد مي كند كه چرا كميسيون تنظيم مقررات از تصويب اين آيين نامه خودداري مي كند در حالي كه در ماه بالغ بر 100ميليون دقيقه ترافيك در بخش ترمينيشن وجود دارد. فعالان صنف معتقدند كه 85 درصد ترمينيشن كشور توسط بخش دولتي در پوشش بخش خصوصي انجام مي شود. همچنين كساني كه به صورت قاچاق كار ترمينيشن را انجام مي دهند، به افراد پيشنهاد مي دهند كه در ساعاتي كه آن ها از خطوط تلفن خود استفاده نمي كنند، بتوانند از خطوط تلفن آن ها استفاده كرده و هزينه كل صورت حساب ماهيانه را خود پرداخت كنند در ضمن اين شركت ها به علت نداشتن پهناي باند، فيبر نوري و پشتيباني قوي، ترمينيشن را با كيفيت بسيار پاييني انجام مي دهند كه اين مساله نارضايتي مصرف كنندگان را به همراه دارد. يك منبع آگاه در گفت وگو با «سرمايه» مي گويد: «برخي به سازمان تنظيم مقررات فشار مي آورند كه كار ترمينيشن به بخش خصوصي واگذار نشود و براي اين كار بحث هاي امنيتي را بهانه مي كنند در حالي كه در همه نقاط جهان شركت هاي مخابراتي، يكسري از توافقات بين المللي را مطابق با نرخ روز بازار با هم انجام مي دهند كه ترافيك داخل و خارج را با اپراتورهاي ديگر مبادله مي كنند اما متاسفانه اين كار در كشور ما در انحصار شركت مخابرات است.»
اين كارشناس اعتقاد دارد: «در چند سال اخير تمام اقدامات در اين زمينه با اپراتورهاي خارجي انجام شده است، به اين معني كه شركت مخابرات ترافيكي را كه وارد ايران مي شود فروخته و ترافيكي را كه از ايران خارج مي شود خريداري مي كند. اين كار در انحصار مخابرات است و هيچ نظارتي بر روي آن وجود ندارد.»
به گفته اين فرد، مديران مخابراتي يكسري تعرفه هايي را بنا به نظر خود و بدون در نظر گرفتن شرايط روز بازار اعلام كردند كه با اين روش ضرر و زيان كلاني به كشور وارد مي شود. از طرفي اين مديران از شناور بودن نرخ و تنظيم آن بر اساس تقاضاي بازار جلوگيري مي كنند چون تخلفات مالي زيادي در تثبيت قيمت مي تواند صورت بگيرد. وقتي نرخ مطابق نرخ بازار نباشد در هر صورت به ضرر و زيان كشور است.
به گفته اين كارشناس، طبق آن چه كه در دنيا رايج است اين گونه كارها بايد به بخش خصوصي واگذار شود تا قيمت ها بر اساس رقابت تعيين شود اما در حال حاضر بيش از سه سال است كه آيين نامه VOIP به بهانه هاي مختلف در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي باقي مانده و بر اساس فشارهايي كه همين مديران مخابراتي وارد مي كنند، هنوز سازمان در اين زمينه اقدام اساسي انجام نداده است.
وي تاكيد مي كند:« تا زماني كه جلوي مجوز فعاليت در اين بخش گرفته شود، طبيعي است كه اين گونه تخلفات دوباره ادامه خواهد يافت؛ بنابراين هر زماني كه مجوز اورجينيشن و ترمينيشن را به صورت دو طرفه در اختيار شركت هاي خصوصي تحت ضوابط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام كنند، به نفع مردم خواهد بود و كيفيت و قيمت بهتري خواهد داشت.»
همچنين اين نكته قابل اشاره است كه سازمان بازرسي كل كشور چند ماه پيش طي يك گزارشي به وزارت ICT با اشاره به تخلفات اين حوزه مديركل دفتر بررسي هاي اقتصادي و تعرفه هاي مخابراتي شركت مخابرات ايران را به دليل تعيين نكردن نرخ هاي پويا، جهت مكالمه با برخي از كشورها به هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات معرفي و بر اساس راي اين هيات، به يك سال انفصال موقت از خدمت محكوم و مقرر شد پرونده براي رسيدگي به اصل جرم و بررسي ضرر و زيان ناشي از قراردادهاي مورد بحث، به مراجع ذي صلاح قضايي ارجاع شود.
همچنين به منظور رسيدگي و پيگيري و شناخت ساير عوامل دخيل در پرونده، موضوع به مراجع نظارتي ذي ربط در وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات احاله شود. تماس هاي خبرنگار «سرمايه» براي مصاحبه با شركت زيرساخت بي نتيجه ماند. |
