سرويس مخابرات- انتشار اسناد مزايده تبادل ترافيك بين‌المللي (VoIP) در روزهاي پاياني سال 1386نه تنها نتوانست به سوالات و ابهامات چندين ساله در خصوص آزادسازي ترمينيت پاسخ دهد بلكه بر حجم ابهامات و گمانه‌زني‌ها درباره افزايش قاچاق مخابرات و قيمت تمام شده خدمات VoIP براي مصرف‌كنندگان افزود.
به گزارش عصرارتباط، انتشار رسمي اسناد مزايده تبادل ترافيك بين‌المللي از سوي شركت ارتباطات زيرساخت در آخرين روزهاي پاياني سال 1386 كه تمامي شهروندان در تدارك ورود به تعطيلات نوروزي و فراغت از خانه تكاني بودند در حالي صورت گرفته است كه فعالان و كارشناسان اين حوزه نه تنها بر نحوه انتشار اسناد مزايده به دليل مصادف شدن با تعطيلات نوروزي انتقاد دارند بلكه برگزاري مزايده تبادل ترافيك بين‌المللي را به شكل اعلام شده تنها به سود فعالان غيرمجازي مي‌دانند كه پيش از اين سودهاي كلاني از طريق قاچاق مخابراتي (ترمينيت) به جيب زده‌اند.
شركت ارتباطات زيرساخت كه پس از جدي شدن موضوع خصوصي‌سازي در مخابرات در اوايل سال گذشته از زيرمجموعه شركت مخابرات ايران جدا شد و فعاليت خود را با مسئوليت‌هاي جديد در زيرمجموعه وزارت ICT به عنوان يك شركت حاكميتي آغاز كرده است با انتشار اسناد مزايده تبادل ترافيك بين‌المللي نشان داد كه به صورت جدي در تلاش است تا نه تنها وظايف حاكميتي خود را انجام دهد بلكه با گسترش وظايف حاكميتي خود در نقش يك رگولاتور جديد اقدام به انجام كاري كند كه عملا در حوزه وظايف رگولاتور و از جنس صدور پروانه است.

موضوع آزادسازي ترمينيت به منظور جلوگيري از قاچاق مخابراتي از جمله موضوعات كهني است كه در نيم دهه گذشته به عنوان يك موضوع داغ و پرجنجال در ميان شركت فناوري اطلاعات  كه پيشتر رشيدي بر صندلي مديرعاملي آن نشسته بود و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي زماني كه داوري‌نژاد به عنوان رگولاتور ايراني شناخته مي‌شد و شركت ارتباطات زيرساخت از زمان عميديان تا ظهوري‌فر همچنان مطرح بوده و جنجال‌هاي بسياري را به وجود آورده است.
ادامه فطرت
پس از ورود محمود خسروي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان سومين رگولاتوري ايران دوران فطرت صدور پروانه VoIP آغاز شد چنانكه فشارهاي پيدا و نهان داخل وزارتخانه‌‌اي و زيرساختي و خارج از آن باعث شد صدور پروانه VoIP منطبق بر آئين‌نامه‌اي كه در اواخر وزارت احمد معتمدي در كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به تصويب رسيده بود.
با طرح اين موضوع كه دروازه‌هاي بين‌المللي (Gate way) در اختيار شركت زيرساخت است و زيرساخت بايد در اختيار دولت باقي بماند، براي هميشه از حوزه كاري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خارج شد و برعهده همان شركتي نهاده شد كه طي ماه‌هاي اخير پس از راه‌اندازي شبكه سراسري IN (شبكه هوشمند) با پخش آگهي‌هاي پر و پيمان تبليغاتي در صدا و سيما برخلاف وظايف مصرح اساسنامه‌اي‌اش درحال فروش خدمات IN به كاربران نهايي و مصرف‌كنندگان است.
حتي با فرض پذيرش اين استدلال كه شبكه هوشمند و عرضه خدمات مبتني بر آن و همچنين زيرساخت‌هاي لازم براي ارائه خدمات مبتني بر تكنولوژي‌هاي (VoIP) كاملا يك مقوله زيرساختي است و جزو وظايف شركت زيرساخت به شمار مي‌رود اما ابهامات و پيش‌دستي شركت ارتباطات زيرساخت براي انتشار اسناد مزايده‌‌اي كه تقريبا در نيم دهه گذشته همواره مورد بحث بوده است اين گمانه را در ميان فعالان اين حوزه تقويت كرده كه شركت ارتباطات زيرساخت با بهره‌گيري از تعطيلات نوروزي سال 87 در تلاش است به صورت زيرساختي و اجباري اقدام به پاك كردن صورت مسئله‌اي كند كه يكي از دلايل لاينحل بودن آن سود سرشاري بوده كه به صورت غيرمجاز به جيب قاچاقچيان مخابرات مي‌رفته است.
طبق اسناد مزايده VoIP كه از سوي شركت ارتباطات زيرساخت منتشر شده است مبلغ تضمين شركت در مزايده 2 ميليارد ريال اعلام شده كه كليه شركت‌كنندگان بايد مبلغ اعلام شده را به صورت ضمانت‌نامه بانكي غيرقابل برگشت و بدون قيد و شرط با مدت اعتبار اوليه 3 ماه از تاريخ آخرين مهلت تسليم پيشنهاد (15/2/86) قابل تمديد براي يك مدت 3 ماهه ديگر به عنوان تضمين شركت در مزايده به همراه اسناد مزايده بايد در پاكت الف ارائه كنند.
مهلت نهايي براي تحويل پيشنهادها از سوي مزايده گران تا ساعت 15، 15/2/86 اعلام شده است همچنين براساس قرارداد منتشر شده تمامي شركت‌كنندگان در اين مزايده بايد علاوه بر رعايت استانداردهاي كيفي،‌توانايي تبادل ترافيك وارده و صادره (ترمينيشن و اورجينيشن) را از حداقل 100 كشور داشته باشند.
حداقل مبلغ پرداختي ماهيانه كه بايد توسط برندگان مزايده به طرف اول (شركت ارتباطات زيرساخت) پرداخت شود براي ارتباطات وارده (ترمينيشن)7 ميليارد ريال و براي ارتباطات صادره (اورجينيشن)3 ميليارد ريال اعلام شده است.
برندگان مزايده VoIP موظف شده‌اند مبادله ترافيك بين‌المللي را تنها از طريق مركز (مراكز) Interconnection exchange انجام دهند كه در صورت تخلف، قرارداد فسخ و ضمانت‌نامه‌ها ضبط مي‌شود. مدت اعتبار قرارداد يكساله اعلام شده كه شروع قرارداد 45 روز پس از مبادله قرارداد خواهد بود.
اين در حالي است كه علاوه بر مبالغ فوق برندگان مزايده بايد مبلغ 50 ميليارد ريال را در وجه شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان تضميمن انجام تعهدات ارائه كند.
طبق سند درخواست براي پيشنهاد (RFP) مزايده حداقل حق‌السهم دريافتي شركت زيرساخت بابت هر دقيقه مكالمه صادره برابر x*1.3(SDR) و حداقل حق‌السهم دريافتي شركت زيرساخت بابت هر دقيقه مكالمه وارده به شبكه ثابت كشور x(SDR) و به شبكه‌هاي سيار 2x(SDR) خواهد بود.
براساس اين گزارش، SDR واحد پول صندوق جهاني پول است كه به صورت متوسط براساس نرخ دلار، يورو، ين و پوند به صورت روزانه محاسبه مي‌شود.
اين در حالي است كه نرخ پايه پيشنهادي براي x به منظور شركت در مزايده 25 هزارم SDR اعلام شده است كه پيشنهاددهندگان براي شركت در مزايده قيمت خود را براي x بدون هيچگونه توضيحي در پاكت ج بايد ارائه دهند.
نرخ ترافيك براساس نرخ روز اعلام شده توسط بانك مركزي به صورت ارزي يا معادل ريالي آن دريافت مي‌شود و تسويه حساب‌ها به صورت ماهيانه با پيمانكار صورت مي‌گيرد.
حداقل مبلغ پرداختي ماهيانه توسط هر پيمانكار براي ارتباطات وارده 7 ميليارد ريال و براي صادره 3 ميليارد ريال خواهد بود كه محاسبه حجم ترافيك ورودي خروجي مبالغ مازاد بر آن محاسبه و به آن افزوده مي‌شود.
مزايده در سايه
طبق محاسبات صورت گرفته در صورت برگزاري مزايده تبادل ارتباطات بين‌المللي با توجه به نرخ‌هاي اعلام شده برندگان اين مزايده براي هر دقيقه ترمينيت بايد حداقل (قيمت پايه) حدود 36 تومان و براي اورجينيشن حدود 12 تومان پرداخت كنند.
اين در حالي است كه مقايسه قيمت‌هاي موجود در بازار VoIP با اعداد اعلام شده براي برگزاري مزايده نشان مي‌دهد كه در صورت ورود پيمانكاران جديد به اين عرصه عملا در حوزه اورجينشين شاهد 70 درصد افزايش قيمت خدمات براي مصرف‌كنندگان و 100 درصد افزايش قيمت براي كاربران ترمينيشن خواهيم بود كه كارشناسان حوزه VoIP بر اين اعتقادند كه سودزا شدن فعاليت پيمانكاران جديد در صورتي مقدور خواهد بود كه از فعاليت شركت‌هاي اورجينت كار جلوگيري شود و عملا به هيچ عنوان امكان انجام ترمينيت توسط قاچاقچيان وجود نداشته باشد. در غير اينصورت با توجه به افزايش شديد قيمت‌ها و فقدان اراده جدي براي جلوگيري از قاچاق مخابراتي عملا پيمانكاران جديد براي سودزاد شدن فعاليتشان راهي جز انجام فعاليت‌هاي غيرقانوني نخواهيد داشت.
ابهام ديگري كه عملا نحوه برگزاري مزايده تبادل ارتباطات بين‌المللي را سوال برانگيز كرده است محاسبه نرخ SDR براساس نرخ روز (بانك مركزي) است كه در RFD اعلام شده اين در شرايطي است  كه در متن قرارداد به اين موضوع اشاره نشده است. با توجه به اينكه عرضه خدمات VoIP به صورت اعتباري از سوي شركت با فروش كارت و روش‌هاي ديگر صورت مي‌گيرد امكان محاسبه روز SDR براي دريافت نرخ مكالمه هر دقيقه در روز وجود ندارد.