|
نيم ميليارد دلار صرفه جويي ارزي ثمره تلاش ارايه دهندگان مجازVoIP كشور |
|
|
محمد علي نيكسار ، عضو هيات مديره انجمن شركتهاي اينترنتي ايران:
دلايل مخالفت صنف با برگزاري مزايده تلفن بين الملل چيست؟
تداخل فعاليت ناشي از عملكرد پيمانكار برنده مزايده با شركتهاي ارايه دهنده خدمات تلفن اينترنتي بصورت Origination يكي از مهمترين نگرانيهاي صنف است، با وجودي كه در فراخوان اوليه موضوع مزايده به ترافيك دو صفر كشور محدود بوده است در نسخه اخير منتشر شده مزايده، شركت زيرساخت ترافيك دوصفر را از موضوع مزايده خارج ساخته و در عوض حوزه فعاليت پيمانكار را به ترافيك غير دوصفر معطوف كرده است، در حالي كه بيش از يكصد شركت مجاز ارايه دهنده خدمات Origination در كشور دقيقا در همين حوزه فعاليت ميكنند
و ثمره تلاش اين شركتها تاكنون قريب نيم ميليارد دلار صرفه جويي ارزي بوده است، با اجراي اين مزايده به شكل فعلي بازار كاملا رقابتي ارايه خدمات تلفن اينترنتي كشور كه توسط شركتهاي مجاز و با پرداخت حق ليسانس صورت ميگيرد جاي خود را به يك بازار تقريبا انحصاري خواهد داد و اين امر يك گام به عقب در خلاف جهتگيريهاي دولت و مجلس خواهد بود كه در لايحه اصل 44 مورد تصريح قرارگرفته است.
آيا برگزاري اين مزايده به جلوگيري و يا كاهش قاچاق مكالمات بين الملل كمك ميكند؟
با توجه به اينكه دريافت عوارض قانوني از ترافيك ورودي كشور و كاهش قاچاق مكالمات به عنوان هدف اصلي برگزاري مزايده اعلام شده است، شركت زيرساخت ميبايستي شرايط را براي اتصال متقابل جهت كليه شركتهاي مخابراتي در دنيا كه داراي شرايط فني لازم هستند فراهم نمايد.
بدون ترديد يكي از دلايل حجم قابل توجه قاچاق ترافيك به كشور عدم توانمندي شركت زيرساخت در فراهم ساختن شرايط تبادل ترافيكي با كليه شركتهاي معتبر مخابراتي است كه تمايل دارند ترافيك خود به مقصد ايران را به شركت زيرساخت تحويل دهند. اهميت اين امر خصوصا زماني است كه شركت زيرساخت به عنوان يك شركت حاكميتي قصد دارد عوارض بالايي را از هر دقيقه مكالمات ورودي كشور دريافت نمايد.
صحيح تر آن بود كه شركت زيرساخت در راستهاي ايفاي مسوليتهاي خود، جهت فراهم سازي امكان اتصال متقابل جهت تمامي شركتهاي صاحب ترافيك و تسهيل اخذ عوارض قانوني از شركتهاي فعال در حوزه مخابرات بين الملل صرفا به واگذاري مديريت Gateway بسنده مينمود بدون آنكه شركتهاي مخابراتي طرف قرارداد خود را منحصر و يا محدود نمايد.
اقدام فعلي شركت زيرساخت به مثابه آنست كه متوليان گمرك كشور هم مديريت مبادي ورود كالا را به پيمانكار واگذار نمايند و هم مجوز واردات كالا به كشور را به همان پيمانكار منحصر كنند و بعد استدلال كنند كه اين كار را براي جلوگيري از قاچاق كرده اند!
|
