مخالفت شديد صنف با برگزاري مزايده زيرساخت 

 

به گزارش دبيرخانه انجمن شرکتهاي اينترنتي ايران دومين نشست اعضا دپارتمان تلفن اينترنتي ( voip ) انجمن با هدف اتخاذ راهکار مناسب در دفاع از حقوق صنف برگزار گرديد .

 در اين نشست که با حضور مديران 40  شرکت ارائه دهنده خدمات تلفن اينترنتي از شهر هاي تهران ، اصفهان،  شيراز ، کرج ، سمنان ، اهواز ،تبریز و بندر عباس برگزار گرديد نقطه نظرات بخش خصوصي در خصوص مزايده voip شرکت زيرساخت و آينده فعالان اين عرصه مورد بررسي نهايي قرار گرفت .

 

       

 

درابتداي اين نشست مهندس عليرضا علمي نائب رئيس و دبير انجمن شرکتهاي اينترنتي ايران در سخناني ضمن قدرداني از حضور نمايندگان استاني در جلسات دپارتمان گزارشي از اقدامات صورت گرفته در خصوص پيگيري حقوق صنف ارائه نمود .

علمي با بيان اينکه در ماه گذشته تماسهاي مکرري از همکاران داشتم و نمي¬دانستم پاسخ سوالات منطقي آنان را چه بدهم اظهار داشت : عموما نگران آينده شغلي خود وهمکاران خود بودند و اين سوال مطرح بود که اين چه نوع برخوردي است که بايد پس از چند سال خدمت در عرصه فناوري هاي نوين با نيروهاي متخصص داخلي صورت پذيرد و آيا واقعاً اين تحرکات در راستاي اهداف دولت نهم و سياستهاي کلي نظام مي باشد ؟ که البته در تمامي موارد اين توجيه را آوردم و اکنون هم اعلام مي نمايم اينها در راستاي اهداف عاليه توليد علم ، جنبش نرم افزاري و خود کفايي نيست و قطعا برخاسته از سلايق و گاها منافع مديران و  افرادي است که اعتقادي به اين اصول ندارند . در حالي که حدود يکصد شرکت ايراني با آخرين دانش ، تجهيزات ، کادر اداري و نيروهاي فني و پشتيباني مجرب به صورت قانوني مشغول به کار هستند چه اصراري است که اينها را به تعطيلي بکشانيم و فضاي کسب و کار اينها را به سه شرکت خارجي بدهيم . کدام شرکت ايراني و داخلي به جز شرکت مخابرات ايران را سراغ داريد که شرايط فني اين مزايده را احزار نمايد ؟

 نائب رئيس انجمن شرکتهاي اينترنتي با اشاره به ملاقات هفته گذشته خود با مدير عامل شرکت زير ساخت اظهار داشت : در ملاقاتي که با ايشان داشتيم سوالاتي از جانب صنف مطرح گرديد و ايشان هم با حوصله پاسخ دادند از ايشان پرسيديم تکليف مجوزهاي فعلي چه مي شود که پاسخ دادند ، اينها به شرکت زيرساخت ارتباطي ندارد و سازمان تنظيم مقررات و يا مخابرات ايران بايد پاسخگو باشد و قرارشد صنف درخواست کند تا سازمان تنظيم مقررات در جايگاه مرجع رفع اختلاف و حکم مابين بخش خصوصي و دولتي در جلسه اي با حظور سه طرف به بررسي اين مسئله بپردازد که در صورت نظر مساعد سازمان تنظيم مقررات قطعا مزايده voip متوقف خواهد شد .

 

دبير انجمن شرکتهاي اينترنتي ايران در پاسخ به سوال يکي از اعضاء دپارتمان مبني بر اينکه چرا مسئله را به رئيس جمهور که قبلاً هم در جريان اين موضوع بودند منعکس نمي نماييد اظهار داشت : در حال تنظيم نامه اي به وزير ارتباطات هستم و خيلي اميد داريم که ايشان با دستور قاطع خود مزايده را متوقف و بخش خصوصي را حمايت نمايد . که البته در صورت عدم حصول نتيجه بلافاصله مراتب را به شخص رئيس جمهور و يا حتي مراجع بالاتر منعکس مي نماييم .

 در ادامه نشست
راي گيري صورت گرفت که اعضا دپارتمان با راي قاطع خواستار توقف مزايده و ادامه فعاليت شرکتهاي اينترنتي کشور گرديدند .

 

 

محمد علي نيكسار ، عضو هيات مديره انجمن شركتهاي اينترنتي ايران:

دلايل مخالفت صنف با برگزاري مزايده تلفن بين الملل چيست؟
 
تداخل فعاليت ناشي از عملكرد پيمانكار برنده مزايده با شركتهاي ارايه دهنده خدمات تلفن اينترنتي بصورت Origination يكي از مهمترين نگرانيهاي صنف است، با وجودي كه در فراخوان اوليه موضوع مزايده به ترافيك دو صفر كشور محدود بوده است در نسخه اخير منتشر شده مزايده، شركت زيرساخت ترافيك دوصفر را از موضوع مزايده خارج ساخته و در عوض حوزه فعاليت پيمانكار را به ترافيك غير دوصفر معطوف كرده است، در حالي كه بيش از يكصد شركت مجاز ارايه دهنده خدمات Origination در كشور دقيقا در همين حوزه فعاليت ميكنند و ثمره تلاش اين شركتها تاكنون قريب نيم ميليارد دلار صرفه جويي ارزي بوده است، با اجراي اين مزايده به شكل فعلي بازار كاملا رقابتي ارايه خدمات تلفن اينترنتي كشور كه توسط شركتهاي مجاز و با پرداخت حق ليسانس صورت ميگيرد جاي خود را به يك بازار تقريبا انحصاري خواهد داد و اين امر يك گام به عقب در خلاف جهتگيريهاي دولت و مجلس خواهد بود كه در لايحه اصل 44 مورد تصريح قرارگرفته است.

آيا برگزاري اين مزايده به جلوگيري و يا كاهش قاچاق مكالمات بين الملل كمك ميكند؟
 
با توجه به اينكه دريافت عوارض قانوني از ترافيك ورودي كشور و كاهش قاچاق مكالمات به عنوان هدف اصلي برگزاري مزايده اعلام شده است، شركت زيرساخت ميبايستي شرايط را براي اتصال متقابل جهت كليه شركتهاي مخابراتي در دنيا كه داراي شرايط فني لازم هستند فراهم نمايد.
بدون ترديد يكي از دلايل حجم قابل توجه قاچاق ترافيك به كشور عدم توانمندي شركت زيرساخت در فراهم ساختن شرايط تبادل ترافيكي با كليه شركتهاي معتبر مخابراتي است كه تمايل دارند ترافيك خود به مقصد ايران را به شركت زيرساخت تحويل دهند. اهميت اين امر خصوصا زماني است كه شركت زيرساخت به عنوان يك شركت حاكميتي قصد دارد عوارض بالايي را از هر دقيقه مكالمات ورودي كشور دريافت نمايد.
صحيح تر آن بود كه شركت زيرساخت در راستهاي ايفاي مسوليتهاي خود، جهت فراهم سازي امكان اتصال متقابل جهت تمامي شركتهاي صاحب ترافيك و تسهيل اخذ عوارض قانوني از شركتهاي فعال در حوزه مخابرات بين الملل صرفا به واگذاري مديريت Gateway بسنده مينمود بدون آنكه شركتهاي مخابراتي طرف قرارداد خود را منحصر و يا محدود نمايد.
اقدام فعلي شركت زيرساخت به مثابه آنست كه متوليان گمرك كشور هم مديريت مبادي ورود كالا را به پيمانكار واگذار نمايند و هم مجوز واردات كالا به كشور را به همان پيمانكار منحصر كنند و بعد استدلال كنند كه اين كار را براي جلوگيري از قاچاق كرده اند

 

یاسر حقیقت مدیر عامل تنها شرکت ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی در استان سمنان با بیان مطلب فوق موضع رسمی دپارتمان VOIP انجمن شرکتهای اینترنتی ایران را در خصوص مزایده شرکت ارتباطات زیر ساخت را یادآوری نموده و آنرا مورد اجماع و قبول کلیه اعضای این دپارتمان اعلام نمود.
وی در ادامه با اشاره به اعلام سال 1387 به عنوان سال نوآوری و شکوفایی توسط مقام معظم رهبری ، حوزه IT  و به خصوص تکنولوژی به کار گرفته شده در تلفن اینترنتی را یکی از مواردی دانست که دارای پتانسیل بالایی در جهت ارائه تکنیکهای جدید دانست و به انحصار کشیدن آنرا توسط چند شرکت ( با توجه به ماهیت و شرایط مزایده)    خارجی و یا شرکای آنها در داخل کشور علاوه بر اینکه روح نوآوری را در جوانان این سرزمین حواهد کشت باعث خروج مبلغ قابل توجهی ارز دانست.
وی همچنین اظهار داشت دولت محترم سالیانه مبالغ قابل توجهی را در جهت شکل گیری اشتغال و فعال شدن بنگاههای زودبازده اقتصادی می نماید ،خاطر نشان ساخت برگزاری و اجرای این مزایده باعث خواهد شد بیش از 100 شرکت کوچک و بزرگ فعال در این حوزه به بهانه قانونمند شدن کسب و کار خود را از دست داده و قشر قابل توجهی از کارشناسان این حوزه شغل خود را از دست بدهند و هزینه های هنگفت دولت که تنها برای ایجاد یک شغل بالغ بر ۶/۴ میلیارد ریال می باشد بر باد رفته و بسیاری از جوانان فعال در این حوزه را در تکاپوی ورود به بازارهای واسطه می نماید و یا راغب به مهاجرت می نماید.
یاسر حقیقت با اشاره به این مهم که اگر تا بحال قانونی در این زمینه وجود نداشته چطور مجوزهایی صادر شده است و چرا عده ای به جای در نظر گرفتن این مهم که از 8 سال پیش تا بحال هزینه هر دقیقه مکالمه با سایر کشورها تا 600% کاهش یافته تنها به این سیاه نمایی در این حوزه و غیر شفاف بودن یک کسب و کار قانونی تاکید می نمایند؟
وی فضای ایجاد شده را در نتیجه امنیتی کردن  بحث توسط عده ای سود جو دانست که به دلیل اینکه فضای رقابتی فعلی را مخالف منافع انحصارگرای خود می دانند و با استفاده از مخدوش کردن مباحث کارشناسی فعالان این حوزه برای مسئولین نظام دانست و ابراز امیدواری نمود با توجه به هوشیاری مقام معظم رهبری و دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بحثهای غیر کارشناسانه در این زمینه متوقف شده و بعد از توقف این مزایده با استفاده از تجربیات بدست آمده اعضای دپارتمان VOIP انجمن در 8 سال گذشته و نهادهای دولتی و امنیتی نظام در این زمینه، سازمان تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی به عنوان تنها نهاد تنظیم کننده قوانین مخابراتی نسبت به تهیه قانونی مدون و جامع در این زمینه در یک کمسیون تخصصی  اقدام نماید.
در انتها این فعال حوزه IT با توجه به تکثر تکنیکها در این حوزه انحصاری نمودن آنرا کاری عبث دانسته و ابراز امیدواری نموده با تلاش کلیه اعضای دپارتمان و مهندس علمی دبیر انجمن و همکاری و هوشیاری مسئولین نظام این حرکت غیر کارشناسانه ،که در فضایی که دولت محترم درگیر موضوعات دیگری می باشد و با در حاشیه ماندن از خارج از دید دکتر احمدی نژاد و مسئولین رده بالای نظام شکل گرفته است،متوقف شود و با عوامل و طراحان آن که بعضا انجام این مزایده را ناشی از فشار سازمانهای دیگر اعلام می نمایند برخورد شایسته صورت پذیرد. 

 

نائب رئیس کمیته VOIP انجمن شرکتهای اینترنتی ضمن تشریح دلایل اعتراض اعضای کمیته VOIP به مزایده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مزایده VOIP به وسیله شرکت زیرساخت مغایر با اصل 44 است.

محمد اسمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اعتراض اعضای کمیته VOIP به مزایده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از سال 84 آیین نامه ای در وزارت ارتباطات مبنی بر حفظ منافع بخش خصوصی و حضور شرکت های باسابقه در تمامی جلسات تصمیم گیری، قرارداد و مزایده ها مطرح شد که متاسفانه با انجام این مزایده در حوزه این آیین نامه نادیده گرفته می شود.

وی اضافه کرد: در حالی که باید ترمینیشن در چارچوب فعالیت تمامی شرکتهای فعال داخلی قرار گیرد اما در این مزایده فعالیت در این حوزه در انحصار یک شرکت که فعلا هویت آن هم معلوم نیست، قرار می گیرد.

اسمی انحصاری کردن عرضه ترمینیشن را کاری غلط عنوان کرد و گفت: به انحصار درآوردن خدمات VOIP به یک شرکت بزرگ مانند این است که ما با ساخت یک سوپرمارکت بزرگ همه مغازه های کوچک را جمع کنیم که این کاری بسیار غلط و اشتباه است.

وی در ادامه به مشکلات اعضای انجمن کمیته VOIP اشاره کرد و گفت: در گذشته بعد از اتمام هر قرارداد مجوزهای فعالیت شرکت های VOIP مجددا تمدید می شد ولی در سال جدید مجوز بسیاری از شرکتها تمدید نشده در حالیکه هیچ تخلفی هم از سوی این شرکتها انجام نگرفته است.

نائب رئیس کمیته VOIP خاطرنشان کرد: دلیل برخی برای عدم تمدید مجوزها اتمام مدت زمان قراردادها است که این اصلا دلیل منطقی نیست.

وی تاکید کرد: همه شرکت های فعال VOIP و تلفن اینترنتی که در این حوزه سرمایه گذاری کردند، ساختار شرکت تشکیل دادند و خواستار تجارت و کسب و کار هستند و این انصاف نیست که با عدم تمدید مجوز آنها بدون بروز هیچ تخلفی این صنف را به نابودی و ورشکستگی بکشند. اما شرکت زیرساخت از نظر بنده اعتقادی به فعالیت شرکت های داخلی ندارد.

وی در ادامه سخنان خود به ضعف بیلینگ زیرساختی شرکت مخابرات اشاره کرد و گفت: شرکت مخابرات زیر ساخت ضعف بیلینگی دارد به این ترتیب که نمی تواند به صورت همزمان 50 یا 60 شرکت را در حوزه خود شریک کند و به دلیل همین امر تنها با چند شرکت محدود فعالیت می کند که از آنها هم ضمانت نامه های سنگین دریافت می کند.

نائب رئیس کمیته VOIP تاکید کرد: با برطرف سازی این ضعف مخابرات می تواند بدون هیچ محدودیتی با همه شرکتها در این حوزه فعالیت کند.

اسمی عدم همکاری و همفکری مسئولین با شرکتهای خصوصی را مغایر با سیاستها دانست و گفت: مسئولین امر می توانند از شرکت های خصوصی فعال در این حوزه همفکری و ارائه راه حل درخواست کنند ولی متاسفانه چنین اقدامی تاکنون انجام نشده است. همچنین برخی از فعالیتها با اصل 44 منافات دارد؛ مانند واگذاری حق مجوزVOIP از سوی سازمان تنظیم مقررات به شرکت زیرساخت چرا که شرکت زیرساخت تنها شرکتی است که هیچگاه خصوصی نمی شود و این امر هم باز غیرشفاف و نامشخص است.

وی یاد آور شد: تاکنون 72 مجوز VOIP صادر شده و بسیاری از مجوزها هم غیر فعال شده اند که امیدواریم به زودی دلایل این امر و اشکالات مزایده VOIP روشن و مشخص شود.