مهندس باقر افخمی :
بر اساس ماده 12 آیین‌نامه‌ی اجرایی و ماده 189 قانون توسعه سوم و قانون 134 توسعه چهارم، تمامی ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با اعضای شورای حل اختلاف ویژه دعاوی اینترنت بوده و موظف به اجرای احکام آن‌ها شده‌اند.

عضو اصلی نخستین شعبه (34) شورای حل اختلاف دادگاه رسیدگی به جرائم اینترنتی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، دامنه‌ی فعالیت‌ها و ضمانت اجرایی احکام شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی با شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم اینترنتی را متفاوت دانست و اظهار داشت: احکام صادر شده از جانب شورای حل اختلاف کاملا قضایی است و از ضمانت اجرایی برخوردار است.
وی گفت: آن‌چه شورای حل اختلاف ویژه دعاوی اینترنت حکم می‌کند، ماموران نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه‌ی قضاییه مکلف به اجرای آن هستند.
به گفته‌ی وی، هرگونه تخلف در فضای سایبر می‌تواند توسط کارشناسان این شورا تامین دلیل شود تا در محکمه مورد استناد قرار گیرد، ضمن آن‌که رسیدگی به دعاوی در ارتباط با تامین پهنای باند اینترنتی و اختلافات حساب با کریرها هم از موضوعات تخصصی قابل طرح در شورا است.