مهندس عليرضا علمي :

نائب رئيس و دبير انجمن شركتهاي اينترنتي ايران كه در نشست ديروز  ISP  هاي شهر تهران سخن مي گفت از سازمان تنظيم مقررات رسماً درخواست نمود تا نسبت به سالم سازي فضاي اينترنت به وظائف قانوني خود عمل نمايد .

علمي به بند هايي از اساسنامة سازمان تنظيم و مقررات كه  به تصويب شوراي نگهبان هم رسيده است اشاره نموده است و اظهار داشت تدوين و تنظيم جدول تعرفه ها و نرخ كلية خدمات در بخش هاي مختلف ارتباطات كه اينترنت را هم شامل ميگردد منطوق قانون بوده و از وظائف سازمان است طبق قانون تعيين كف يا سقف تعرفة خدمات به منظور حصول اطمينان از رقابت سالم و تداوم ارائة خدمات بايد صورت پذيرد.

علمي با بيان اينكه تعرفه گذاري در مورد اپراتورهاي تلفن همراه و ساير خدمات پستي و مخابرات صورت پذيرفته اظهار داشت تعرفه گذاري خدمات اينترنت و تلفن پيش پرداخته تا كنون مغفول مانده و حتي متن پروانة ارائة خدمات دسترسي به اينترنت هم دارندة پروانه را مكلف به ارائة ليست قيمت خدمات خود به سازمان نموده است در حاليكه عليرغم وجود 1000 پروانة  ISP هنوز چنين اتفاقي نيفتاده است اين امر باعث ميگردد كه فضاي رقابت شفاف نباشد و باب را براي مسائلي چون قيمت گذاري تهاجمي و يا دامپينگ دراين حوزه باز مي گذارد و اين مكان را به بعضي مجموعه ها ميدهد تا با استفاده از روشهاي تجاري غير منصفانه و تكيه بر راندهاي موجود بازار را به صورت تك قطبي در آورند و اين دقيقاً خلاف قانون بوده و در بند قانون برنامة چهارم توسعه به آن اشاره گشته است .

علمي ايجاد بستر و ساز و كار حمايت و بقاء بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط را هم طبق قانون برنامة چهارم از وظائف دولت برشمرد و اظهار داشت :

جالب اينجاست كه در ديدگاه و اظهار نظرهاي برخي از مسئولين دقيقاً‌ خلاف اين موارد مشاهده ميگردد ، مسئولين محترم بايد اين نكته را در نظر داشته باشند كه سياست گذاري ها و برنامة حركت كشور توسط مراجع ذي صلاح تدوين و تصويب شده وظيفة همگان عمل و اجراء دقيق آنهاست لذا جهت گيري آئين نامه ها بايد دقيقاً منطبق با جهت گيري و سياست هاي كلان كشور باشد .

علمي ا بيان اينكه هر جا آئين نامه ها و دستورالعمل ها با اصل قانون مغايرت و تضاد داشته باشد آن را براي اجرا با مشكل جدي مواجه مي سازد .

افزود: آئين نامه ها و دستورالعمل هايي كه مغاير با قوانين كلي يا برنامه اي كشوربه راحتي در ديوان عدالت اداري قابل اصلاح يا ابطال هستند .

عضو اصلي شوراي حل اختلاف دادگستري در ادامه با اعلام آمادگي اين شورا براي همكاري نزديك با سازمان تنظيم مقررات اظهار داشت اين شورا مي تواند به نوعي همانند يك بازوي كمكي و يك پل ارتباطي ما بين سازمان تنظيم مقررات و دستگاه قضايي براي پيگيري بعضي موارد باشد .